أكدت جمعية “إعلاميون ضد العنف” في بيان لها، أنها تأسف “لرفض القاضية غادة عون الالتزام بقرار النائب العام التمييزي ومجلس القضاء الأعلى، وإصرارها على مواصلة عملها وكأنها تختصر السلطة القضائية بشخصها، ولا يوجد سلطة تفوق سلطتها، ضاربة بعرض الحائط كل التراتبية القضائية والمؤسساتية في تدمير ممنهج ليس فقط للجسم القضائي وصورته وهيبته ودوره، إنما لكل منطق الدولة والدستور والمؤسسات والقوانين”.
كما لفتت إلى ان محاولات استنساخ عدالة جمهوريات الموز في لبنان لن تمرّ، وان محاولات جرّ البلد إلى فتنة لن تمرّ بدورها.
وأشارت إلى أنها “تدعو الجمعية مجلس القضاء الأعلى إلى التحرُّك فورا من أجل كفّ يد القاضية عون لعدم أهليتها ومخالفتها قرار المجلس، والأسوأ يكمن في خطورة ان تمتد عدوى التمرُّد على باقي المؤسسات، فيسقط هيكل الدولة على رؤوس جميع اللبنانيين ويدخل لبنان في المحظور”، مشددة على أنه “لذلك، يجب ان يكون التحرك سريعا وحازما وحاسما من أجل ان يكون ضبطها وإيقافها عند حدها نموذجا لكل من تسوِّل له نفسه الخروج عن الانضاط العام، وعدم السماح لهذه الممارسة بان تشكل مقدمة لتدمير البلد.”