زار وفد من “ندوة المحامين الديمقراطيين” والمكتب السياسي الكتائبي نقيب المحامين ملحم خلف لتأكيد “أهمية دور النقابة الوطني في هذه الظروف التي تشكل منعطفا خطيرا في حياة الوطن”.
وأشار الوفد إلى “عمق أزمة الوطن ومأزومية دستور ومن الجريمة تحويل الدستور من مرجعية عليا الى غطاء، يشده كل صاحب سلطة اليه”، وهنأ دور نقابة المحامين في “إعادة النصاب الى الدستور كمصنع حلول وليس دار توليد أزمات، فالدستور وجد لاستباق حصول اشكالات ولمنع الازمات في الوطن”.
وأعلن بيان الوفد أنه “تم التداول في ما يتعرض له القضاء من اختبار صعب حيث تم تأكيد ضرورة أن ينتفض القضاء على السياسة ويمنع بعض القضاء من الشرود الى حضن السياسيين كما منع بعض السياسة من وضع يدها على القضاء”.
كما تناول البحث انفجار المرفأ والدور الذي لعبته النقابة وايضا حزب الكتائب “دفاعا عن كل صاحب حق، وصاحب الحق هنا بالدرجة الاولى هو ولي الدم، ومعه كل لبناني يرفض تضييع الحقيقة ويرفض ابقاء لبنان رهينة حوادث شبيهة في المستقبل سواء كانت ناجمة من مسؤولية تقصيرية لدى المسؤولين او عن تحويل لبنان صندوق بريد في المنطقة. فانفجار المرفأ يشكل حالة رأي عام ومسؤوليتنا مضاعفة”.
وكان تشديد على “ضرورة أن يثبت القضاء سلطته وسيادته من خلال جلاء الحقيقة في انفجار المرفأ، وضبط المسؤولين بالاسم عن عمليات الهدر والفساد وتهريب الاموال وإنهاك الليرة التي فقدت 80% من قيمتها والاسعار التي ارتفعت 400%”.
وختم البيان: “القضاء هو المسؤول الاول عن كشف الجريمة مهما علا كعب مرتكبها. فاما ان يأتي الانقاذ من القضاء او لا دولة”.