رأى الحزب التقدمي الإشتراكي في يوم العمال وعيده الـ72 أن ظروف قاهرة تضع العمال أمام واقع مرير وقاسٍ وتضع الحزب أمام التحدي الأكبر في المضي قدماً بالنضال من أجل العدالة الاقتصادية والحماية الاجتماعية وصون الحريات الديمقراطية وبناء دولة القانون والمؤسسات وصولا الى نظام يعتمد المواطنة معياراً للانتماء.
وجدد، في بيان “إزاء التحديات الجسيمة التي تتهدّد الواقع اليوم، التزام مواجهة كل ما يتعرّض له لبنان من ممارسات تؤدي إلى سقوط مؤسساته واحدة تلو الأخرى، واعتبر أن الحلول ليست مستعصية بالكامل، وفي طليعتها خطوة شجاعة بإقرار ترشيد الدعم الذي قدّم الحزب خطة واضحة بشأنه منذ أشهر، كما فعل المجلس الاقتصادي الاجتماعي بموافقة كل القوى السياسية، وذلك بدل استمرار سياسة التعمية على الدعم الذي يصب لصالح التهريب والتجار والمحتكرين.”
واشار الحزب التقدمي الاشتراكي الى أنّ “وجود السلطة التنفيذية التي تمثلها الحكومة هو من بديهيات الأمور خصوصًا في ظل الدعوات لتشكيل الحكومة لبدء الطريق الطويل نحو استعادة المؤسسات التي تتوالى مشاهد انهيارها”.
واعتبر أنّ ” ذلك يبدأ بإعادة الاعتبار للدستور والقانون وتحقيق استقلالية السلطات وفاعليتها، وفي مقدمها السلطة القضائية، وخروج أصحاب الشأن من أسْر العِقَد التي وضعوا البلاد فيها ودخولهم في تسوية لتأليف حكومة تُباشر مهمة إعادة تأهيل الواقع المزري، وبخروج أصحاب الشأن من أسْر العِقَد التي وضعوا البلاد فيها ودخولهم في تسوية لتأليف حكومة تُباشر مهمة إعادة تأهيل الواقع المزري، من خلال إطلاق عملية اصلاح جدية وحقيقية وتنظيم مالية الدولة والتفاوض مع الجهات الدولية لتوفير المدخل المطلوب لاستعادة عافية البلاد، على أن يقترن كل ذلك بالإصلاحات الفاعلة التي تطال البنية الاجتماعية والإقتصادية بكاملها لبناء نظام أكثر عدالة وتوازنًا يعيد الطبقة الوسطى للوجود وفق نظام ضريبي عادل يشمل ضريبة تصاعدية وضريبة على الثروة وضريبة على الأملاك غير المستثمرة، إلى ملف الاملاك البحرية وسواها من سبل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.”
وإذ أعلن “تمسكه الثابت بالنضال لأجل كل ذلك، مستفيداً من الثغرات والأخطاء ومتعهّدًا المثابرة على تقديم كل المستطاع” دعا “كل القوى الفاعلة من أحزاب وجهات مدنية وسواها الى تلاقي الإرادات الوطنية لأن البلاد في مرحلة لا تحتمل المناكفات، ويوجّه الدعوة إلى الشباب بوصفهم الأمل والرهان وبهم يتجدد لبنان، الى الانضواء الفاعل في العمل السياسي والوطني في كل المجالات حرصاً على مستقبل الوطن وبقائه دولة قانون ومؤسسات، وصولاً إلى تحقيق قيامة الدولة المدنية العادلة بكل وجوهها”.