تابع عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور مع نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر، نفوق أحد أصناف الاسماك في بحيرة القرعون والمخاطر الصحية والبيئية المترتبة على ذلك، بالتنسيق مع رئيس مصلحة الليطاني سامي علوية، وأطلعها فيه على “تطورات الوضع في البحيرة”.
وتمنى ابو فاعور على الوزيرة “عقد اجتماع للوزارات المعنية، لمناقشة سبل الحد من المخاطر وعلاج التلوث سواء في ما خص كارثة نفوق الاسماك أو العلاج الجذري بتشغيل محطات تكرير المياه المبتذلة وإعادة تفعيل الرقابة على عمل المصانع، للتأكد من التزامها المعايير والاجراءات التي سبق وتم اتخاذها”، وقد وعدت الوزيرة عكر ب”نقل هذا الامر الى رئيس الحكومة”.
من جهة أخرى، شكر أبو فاعور وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي “على الاجراءات التي اتخذها في محيط البحيرة ومجرى النهر، كما تعميمه على الوحدات الامنية كافة ضرورة مراقبة أي عمليات نقل أسماك الى الاسواق المحلية من النوع المصاب”.
كذلك تابع أبو فاعور مع وزير الزراعة عباس مرتضى قراره بالرقابة على صيد الاسماك بخاصة من النوع المصاب، حرصا على سلامة المواطنين في المنطقة كما بشكل عام.
الى ذلك، اتصل أبو فاعور بقيادة الجيش عبر رئيس الاركان اللواء أمين العرم، لـ “طلب مساعدة الجيش لمصلحة مياه الليطاني في رفع الاسماك النافقة التي تصل الى حدود 350 طنا وفق تقديرات المصلحة”، وقد وعد قائد الجيش ب”تكليف الوحدات الموجودة في المنطقة كما فوج مغاوير البحر بالمساعدة في ذلك، تفاديا لمزيد من التلوث والاضرار”.
كما اتصل بالمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، الذي “وعد بقيام فرق الوزارة بأخذ عينات من الاسماك في الاسواق لضمان سلامتها سواء في المنطقة أو خارجها” إضافة إلى رئيس مجلس ادارة مدير عام الاسواق الشعبية والاستهلاكية زياد شيا، الذي سبق وعمم على الاسواق، لا سيما أسواق السمك، “ضرورة التشدد في مراقبة وسلامة الانواع التي يسمح بعرضها وبيعها”.