أكد النائب قاسم هاشم في تصريح من مجلس النواب “ان حقوق الناس والملكية الفردية مقدسة، ويجب الحفاظ عليها لتصل حقوق الناس دائما الى اصحابها. انطلاقا من هذه القاعدة، وبعد مراجعة اصحاب املاك تشغلها قوات الطوارئ الدولية على مساحة الجنوب من الناقورة الى أعالي منطقة العرقوب بحيث لم تف الحكومات المتعاقبة بوعودها والتزاماتها القانونية ولم تف اصحاب هذه الحقوق حقوقهم ابدا، وبقيت القوة الدولية تشغل هذه الاملاك على رغم التزام الحكومة منذ عام 1978 يوم دخلت قوات الطوارئ الى لبنان وتعهدها القوي تحمل اعباء كل الاملاك التي تشغلها قوات الطوارئ”.
وأضاف: “ثم ان الحكومات المتعاقبة لم تلتزم، وبعد مراجعتها تم التواصل في حينه مع قيادة الجيش والتزمنا في كتلة “التنمية والتحرير” حقوق الناس وكانت قيادة الجيش ملتزمة وأجرت المسح الشامل والكامل عام 2003، وتم التزام جزء من هذه المستحقات. الا ان الحكومات تخلت بعد ذلك عن هذه الالتزامات على رغم ورود بعض هذه الحقوق في صلب الموازنات. وللأسف، هذه هي طبيعة التعامل مع الحقوق ومع الملكية الفردية”.
وأشا ر إلى أن “اليوم نحن حرصاء على العلاقة مع القوة الدولية وعلى بقائها في هذه الاملاك، لكن من حق اصحاب هذه الاملاك ان تصل اليهم حقوقهم. لذلك، وبعد مراجعات لجان اصحاب هذه الاملاك، التقينا صباح اليوم معالي وزيرة الدفاع الوطني السيدة زينة عكر التي ابدت استغرابها لعدم التزام الحكومات هذه الحقوق”، موضحا أنها اكدت ان هذه الحقوق يجب ان تكون مصونة، ويجب الايفاء بالوعود وان تدفع الدولة المستحقات التي يجب ان تكون سريعة، وهي ستجري كل الاتصالات مع كل المعنيين في الوزارات والادارات للاسراع في توفير هذه المستحقات التزاما لما تعهدته الدولة والتزاما لحقوق الناس”.
وختم قائلا: “لذلك نعاهد اصحاب الحقوق، كما رددنا امامهم في لقائنا معهم، اننا سنبقى منحازين الى قضاياهم والى حقوقهم حتى تصلهم في أسرع وقت، وسنجري اتصالات مع كل المعنيين وسننتظر جواب معالي وزيرة الدفاع التي وعدت بالمتابعة السريعة لهذا الموضوع”.