نظمت جمعية التحديث والتطوير التربوي، مؤتمرا بعنوان “التعليم عن بعد تحديات وآفاق” برعاية وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب، وبالتعاون مع الجامعة اللبنانية الدولية، ومؤسسات أمل التربوية ،ورئيس الجمعية اللبنانية للمعلوماتيين المحترفين الدكتور ربيع بعلبكي، في مبنى وزارة التربية في الأونيسكو.
وأوضحت رئيسة جمعية التحديث والتطوير التربوي الدكتورة علا القنطار كلمة الافتتاحية، أنه “نلتقي اليوم للبحث في هموم ومشاكل القطاع التربوي الذي يشكل العماد الأساسي للوطن الحبيب لبنان، فلا أوطان تدوم وتزدهر إن لم تنشأ الاجيال الجديدة على القيم والمبادىء الوطنية السليمة، وفي ظل ما يعانيه لبنان عموما والقطاع التربوي خصوصا كان لا بد من عقد هذا المؤتمر للبحث في مسألة التعلم والتعليم عن بعد، وما يواجهه هذا القطاع من أزمات في ظل الوضع المتردي للخدمات والبنى التحتية في لبنان، ما يجعل من هذه المهمة شاقة بالنسبة للاساتذة والطلاب في آن”.
وأثنت على جهود المجذوب “الجبارة في العمل على تذليل العقبات ضمن الامكانات المتوافرة ودعمه الدائم للأساتذة وللقطاع التربوي، فهو الحارس الدائم على حسن سير العام الدراسي من أجل اجتياز هذه المرحلة بأقل خسائر ممكنة”.
وصدر عن المؤتمر التوصيات الآتية:
أولا: تشكيل لجنة متابعة بين مختلف الفاعليات من التعليم العالي والتعليم الخاص المدرسي والتعليم المهني بالتنسيق المباشر مع وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والانماء ورابطة الجامعات والمعلمين وممثلين عن المجتمع المدني المتخصص من اتحادات ونقابات والمعنيين كافة الراغبين بإنقاذ التربية في لبنان وذلك لمتابعة التوصيات التالية عمليا وبفترة زمنية محددة قبل البدء بالعام الدراسي المقبل تحت مبدأ الحوكمة الرقمية الرشيدة وتحقيق العدالة الرقمية الرشيدة.
ثانيا: وضع خارطة طريق تنفيذية تحت إطار خطة عمل تربوية شاملة (طارئة) تأخذ بأهدافها تمكين المدراء وجميع المعلمين والكادر الاداري في الوزارة.
ثالثا: تأمين الانترنت مجانا للتعليم وضمان وصول جميع الخدمات قيد التطوير والموضوعة في خدمة التعليم الى التلامذة كافة.
رابعا: إستضافة منصات التعليم كافة ومجانا عند ملقمات الحوسبة السحابية الخاصة بهيئة أوجيرو الوطنية لضمان العدالة الرقمية الرشيدة وحق الوصول للمحتوى التعليمي للجميع.
خامسا: الاسراع في تشريع التعليم عن بعد وقوننته كأداة تكنولوجية متاحة لتعزيز التعليم واعتبارها بحد ذاتها أداة لتحسين الجودة والاداء التربوي للمعلمين والتلامذة وخاصة من خلال حوكمة المواطنين لتقييم الاداء مباشرة من والى المتعلمين.
سادسا: تطبيق قانون حق الوصول الى المعلومات وخاصة لناحية الهبات والتقديمات والمناقصات ووضع المواصفات وغيرها من المبادرات والمشاريع العامة في التربية.