استنكرت مصلحة الأطباء في “القوات اللبنانية” “قرار مجلس نقابة أطباء بيروت القاضي بتأجيل الاستحقاق النقابي الانتخابي، وهي ليست المرة الأولى التي يسعى فيها ممثلو المنظومة الحاكمة إلى تغييب إرادة الأطباء وضرب مبدأ الديموقراطية وتداول السلطة”.
واشارت في بيان الى أنّ “عدم تشكيل لجنة لمتابعة الانتخابات، والامتناع عن الشروع في التحضير لها، وتجاهل تثبيت شرعية المرشحين، إضافة الى عدم مراسلة سلطة الوصاية بما خص الاستحقاق الانتخابي، يؤكد اكتمال مشهد الانقلاب على الديموقراطية وتأجيل الانتخابات الى أجل غير مسمى تحت ستار التعبئة العامة، مخالفين بذلك كل القوانين والمواثيق التي تدعو صراحة إلى احترام المهل الانتخابية”.
واضاف البيان: “أنّ مصلحة الأطباء في القوات تحمل النقيب وأعضاء مجلس النقابة الذين صوتوا لصالح تأجيل هذه الانتخابات، مسؤولية نحر الديموقراطية والاعتداء على حقوق الأطباء، بدلا من أن يكونوا حماة هذه الحقوق ورأس حربة في الدفاع عن الثوابت والمبادئ، وفي طليعتها احترام المهل الدستورية ومبدأ تداول السلطة”.