بهدف ضمان استمرارية خدمة الضمان الاجتماعي في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، طلب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في كتاب من رئيسة الأطباء ضبط الدخول غير المبرر الى المستشفيات ودوام الأطباء المراقبين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ونوه كركي في كتابه بضرورة ترشيد دخول المضمونين الى المستشفيات من أجل المحافظة على استمرارية عمل القطاع وبالتالي عدم إعطاء أية موافقة استشفائية لأي مضمون لا تستدعي حالته دخول مستشفى.
واستند كركي في كتابه الى دراسة حديثة أجريت من خلال المقارنة بين عدد الحالات التي استوجبت دخول المرضى للمستشفيات في العامين الاخيرين حيث تبين انخفاض الاعداد بشكل ملحوظ بعد تفشي كورونا، ما يعني أن ثلث الحالات لا تستدعي الدخول الى المستشفيات.
وطلب كركي في كتابه من الأطباء المراقبين عدم تخطي عدد الموافقات في عام 2021 الـ200 ألف، مشددا على ضرورة رفض الحالات التي لا تستدعي الدخول الى المستشفى، مشيرا الى ان عدم الالتزام بتفاصيل الكتاب ستعرض الاطباء المراقبين والمسؤولين للملاحقة القضائية بتهمة هدر الأموال العمومية.
وأكد المدير العام أن الصندوق لم ولن يتوقف عن إعطاء الموافقات إنما هذا الإجراء من شأنه ضمان استمرار عمل القطاع الاستشفائي والمحافظة على صحة الناس وعدم الدخول غير المبرر الى المستشفيات.
وكان قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعميم داخلي صادر عن ادارة مستشفى مار يوسف لراهبات الصليب يتعلق بدخول مرضى الضمان الاجتماعي إليه، وجاء فيه: “يرجى من السادة الأطباء والمسؤولين عن إدخال المرضى، أخذ العلم بأن الضمان الاجتماعي قد أصدر تعميماً إلى جميع المسؤولين لديه لوقف إعطاء الموافقات الاستشفائية لجميع الحالات غير الطارئة تحت طائلة الملاحقة القضائية. كذلك، أعلمنا الطبيب المراقب أنه سيلغي أية فاتورة لمريض دخل المستشفى بحالة غير طارئة اعتباراً من الساعة 4 بعد ظهر 7 حزيران 2021”.
وأثار التعميم بلبلة بين المضمونين الذين أبدوا تخوفهم من عدم التمكن من تلقي العلاج المناسب في المستشفيات، الا ان خطوة كركي أتت بهدف المحافظة على القطاع الاستشفائي ووقف استغلال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل “البعض”. وأتى كتاب كركي لطمأنة كل مريض وكل مضمون.
