أطلق برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في لبنان، اليوم الجمعة، “مؤتمر ملف بيروت” برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بحضور نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة محمد شريف، الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الدول العربية الدكتور عرفان علي، مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في لبنان تينا كريستيانسن، نائب رئيس برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في لبنان طارق عسيران، ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة في لبنان، السفير القطري في لبنان محمد حسن جابر الجابر، والوزراء دميانوس قطار، رمزي المشرفية وغادة شريم.
وقال دياب: “يُسعدني الاحتفال بإطلاق هذا التقرير، تمامًا كما إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار (3RF)، الاستجابةً المتعدّدة الأطراف بعد انفجار مرفأ بيروت”، مشيرا الى أنّ طهذا التقرير يُصوَّر بيروت كعاصمة في حالة أزمة، بدلاً من اعتبارها تواجه أزماتٍ متعدّدة. وهذا يُعزى إلى الصدمات الأخيرة وأيضًا إلى الحواجز الهيكليّة المتجذّرة التي ظهرت على نطاق المدينة وخارج الأحياء المحيطة التي تضرّرت ماديًا من الانفجار.”
واضاف دياب: “إنني أتطلّع إلى رؤية كيف يمكن السلطات الوطنيّة والمحليّة والمنظمات الدوليّة والمجتمعيّة استخدام التحليل الشامل الذي يقدّمه هذا التقرير بهدف توجيه مسار التعافي على نطاق المدينة والذي قد ينسحب بعد ذلك على أجزاء أخرى من لبنان”.
وأردف قائلًا: “لاحظتُ أن التقرير ينطوي على “بعض المؤشّرات التي تدعو إلى القلق لما ستَحمله المرحلة المقبلة” في حال لم يتمّ التعامل مع هذه الظروف، وخصوصاَ “زيادة التوتّرات بين الجماعات في بيروت على طول خطوط الصدع الاجتماعيّة والعرقيّة والجنسيّة والدينيّة”.
ولفت دياب الى انّ “حكومتي تألفت من وزراء تكنوقراط استجابةً لصيحات الشعب اللبناني وبدأنا عمليّة الإصلاح على أساس خطة للتعافي المالي والاقتصادي والاجتماعي والإصلاحات الهيكليّة، غير أنّ انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 شكّلَ نقطة تحوّلٍ فتقدّمتُ باستقالة الحكومة.”
واوضح أنّ “مَهمّتنا لم تقتصر على الأزمات غير المسبوقة والمتزامنة والمتعاقبة، بل تضمّنت أيضًا إرثًا مُثقلاً بسوء الإدارة والمشاكل التي طالَ أمدها، إنّ الخلافات اللبنانية غير عصيّة على الحلّ غير أنه يتمّ استغلالها، مع الأسف، لتحقيق مآرب سياسيّة.”
وختم: “في حياتي الأكاديميّة والعامة، اعتمدتُ مبدأين إرشاديّين: الشفافيّة والمساءلة. ولديّ اعتقادٌ راسخٌ بأنهما الطريق الثابت نحو تعافي لبنان. وهنا أكرّرُ الدعوة إلى السياسيين اللبنانيين لوقف الخلافات وتشكيل حكومة جامعة على وجه السرعة ومواصلة الإصلاحات التي بدأتها حكومتي.”
بدورها، تحدثت كريستيانسن وقالت: “إنه لشرف كبير لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن يرحب بكم في حفل إطلاق ملف مدينة بيروت، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، الذي يشرفنا حضوره وأصحاب المعالي الوزراء الى جانبالسيدة ميمونة شريف والدكتورة نجاة رشدي. أشكركم جميعًا على تخصيص هذا الوقت من برنامج عملكم للانضمام إلينا اليوم – حيث نقدم لكم تقريرًا مفصلًا عن مدينة بيروت في إطار الاستجابة للأزمة الحضرية وجهود التعافي. يتميز برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الصعيدين العالمي والإقليمي بإعداد دراسات حول المناطق الحضرية متعددة القطاعات، وتُوفر بيانات وتحليلات قيّمة عن المدن والمناطق الحضرية بهدف إرشاد التخطيط والبرمجة – بما في ذلك خطط التعافي – وتوجيه التنسيق بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. أصدر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في السنوات الأخيرة أكثر من 30 تقريرًا حول المدن و 80حول الأحياء وذلك في الدول العربية. وتحديدًا في لبنان، يتمتع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بتاريخ طويل وخبرة كبيرة في تحديد سمات وخصائص المدن والأحياء. يساهم التقرير حول مدينة بيروت بإثراء رصيد الدراسات المتنامي لدينا في لبنان، والذي يتضمن حتى الآن تقريرين لمدينتي طرابلس وصور، وأكثر من 29 دراسة للأحياء التي يقع معظمها في المناطق المحرومة في جميع أنحاء البلاد وتمّ إعدادها بالشراكة مع منظمة اليونيسيف. ويتم استخدام هذه التقارير في توجيه تدخلات التنمية المحلية.”
واشارت الى أنّ “الاستجابة الفعالة للأزمة الحضرية كانت أحدى المجالات الرئيسية لعمل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية منذ إنشائه في لبنان في العام 2006. فقد قمنا بتنفيذ مجموعة واسعة من المشاريع القائمة على الأدلة استجابةً للأزمات المتعددة التي عصفت بالبلاد في السنوات الماضية، وبالتنسيق الوثيق مع السلطات المحلية والحكومة، وذلك جنبًا إلى جنب مع الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية الأخرى. وبالإضافة الى الاستجابة لحالات الطوارئ، يسعى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أيضًا إلى تخطيط وتنفيذ البرامج التي تعالج شؤون التنمية الحضرية على المدىين المتوسط والطويل. يُعد ملف مدينة بيروت، إلى جانب ملفاتنا الأخرى، أداة تحليلية مهمة لربط هذه العلاقة بين التنمية والاغاثة.”
واضافت: “أود أن أعبرعن امتناننا للدعم السخي الذي قدمته NORCAP ووزارة الخارجية النرويجية لتمويلهما الكريم لتنفيذ ملف مدينة بيروت. علاوة على ذلك، أود أن أشيد بالتعاون الكبير والمعلومات القيّمة التي قدمتها البلديات واتحادات البلديات التي يغطيها هذا التقرير. وقد تفضلت وكالات الأمم المتحدة الأخرى في لبنان والشركاء العاملون في المجال الإنساني بالمساهمة في إعداد ومراجعة التقرير، كما قدموا بيانات قيّمة للتحليل. إضافة الى ذلك تكرّم العديد من الأكاديميين بتقديم خبرتهم ووقتهم لإغناء التقرير. إنه لأمر رائع أن نرى بعض هؤلاء بيننا هنا اليوم”.
ثم قدمت مستشارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ورئيسة قسم تحليل المعلومات في شركة Urban A إيدا زلين عرضها عن ملف مدينة بيروت وأهدافه ونتائجه وتوصياته.
من جهتها، قالت رشدي “تعرّفتُ الأسبوع الماضي على خمس قصص إنسانية مؤثرة جدًا تعكس الواقع المؤلم والمرير للوضع الاقتصادي الراهن في لبنان والذي لا يلبث يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، ومن بين هذه القصص، قصّة يوسف: رجلٌ لبناني يبلغ التاسعة والخمسين من عمره، يعيش منذ بعض الوقت في شوارع بيروت “بلا مأوى” ومن دون ذرّة أمل. حُلمه ببساطة هو “أن يكون له بابٌ يمكن إغلاقه عندما ينام وسقفٌ يحميه”. والمفارقة الغريبة أنّ حُلُمَ يوسف هو فعليًا حقٌ من حقوق الإنسان الأساسية.”
ورأت انه “لا يخفى عليكم أنّ الوضع في لبنان يتدهور باستمرار وبشكلٍ مُطّرِد، وباتَ لا يُحتمَل بالنسبة لعامة الناس مثل يوسف. فكيف لا؟ وها هم يرزَحون تحت وطأة الانهيار الاقتصادي والمالي، والآثار الكارثية التي خلّفها انفجار مرفأ بيروت، ناهيك عن التأخير في تشكيل حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتحقيق التعافي المنشود. أثَّرَ انفجار مرفأ بيروت المروّع الذي اندلع في الرابع من آب 2020 تأثيرًا ملحوظًا على البنية التحتية لمدينة بيروت. فقد غيّر وجه بيروت بالكامل وحَرَمَ العديد من الأسَر من المأوى وجعَلَها تعاني من وضعٍ سَكَنيّ غير مستقرّ، مما أدّى إلى تفاقم ظروف المعيشة، لا سيما بالنسبة لأولئك الذين كانوا يعيشون بالأصل في مأوى أو مسكَن غير لائق وغير آمن. تضرَّرت آلاف المنازل أو حتى تدمّرت بالكامل بسبب الانفجار الذي جعلمئات الآلاف من الأشخاص بلا مأوى أو دفعهم إلى الإقامة في مناطق لا تزال مُعرَّضة للخطر… زُرتُ عائلات دُمِّرَت مَنازِلُها بالكامل وتدَمَّرَ معها مستقبلُها وآمالُها، وقابلتُ أطفالاً فَقَدوا الشعورَ بالأمانِ في منازلهم وأحيائِهم التي طالما كانت بيئتَهُمُ الحاضِنة والآمِنة. كما التقيتُ أشخاصًا أكّدوا لي أهمية عودة أطفالهم إلى المدرسة حتى يستعيدوا أملهم بمستقبل أفضل، والحاجة إلى ترميم منازلهم لضمان سلامتهم وحمايتهم وصَون كرامتهم ورفاههم الشخصي.”
وشددت على أنّ “الأزمات الحالية المتتالية والاستثنائية التي تَعصُفُ بلبنان تتطلّب منّا اعتماد طرق عمل غير عادية. بالفعل، استجابةً لهذه الأزمات، قام فريق العمل الوطني التابع للأمم المتحدة، من خلال وكالاته الوطنية الـ26، بمضافرة جهوده دعمًا للبنان في عملية الاستجابة لأزماته المتعدّدة الأوجه، وذلك بطريقة سريعة، ومُنسَّقة، وبالاعتماد على الأولويات الملحّة والمختلفة، ناهيك عن دعم الحكومة اللبنانية وجميع المُقيمين على الأراضي اللبنانية مع الالتزام بالدفاع عن حقوق الناس في الكرامة والسلام والعدالة. واعتمادًا على مهامها السامية، ركّزت وكالات الأمم المتحدة العاملة في لبنان على المساعدة في معالجة الجوانب المختلفة للتحديات الإنسانية والإنمائية الطويلة الأمد التي تواجه البلاد، لا سيما في مجال الحَوكَمة، والاقتصاد، والحماية الاجتماعية، وإرساء السلام والاستقرار؛ وفي مجال تأمين الخدمات الأساسية والاجتماعية؛ وتأمين المأوى؛ وحماية البيئة؛ وصَون التراث الثقافي.”
وتابعت: “في الوقت عينه، قمنا بإنشاء آليات تنسيق للاستفادة إلى أقصى حدّ من مختلف أوجه التآزر والتعاون وتجنّب التداخل في استجاباتنا وجهودنا المبذولة في سبيل التعافي. وإلى جانب الجهود الإنسانية التي بُذلت للاستجابة لانفجار مرفأ بيروت المدمّر، قُمنامع الاتحاد الأوروبي ومجموعة البنك الدولي وبالتعاون الوثيق مع الحكومة اللبنانية، بتطوير إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار للبنان (المعروف باسم 3RF)، الذي يرتكز على الإنسان أوّلًا. ويهدف هذا الإطار إلى ربط الاستجابة الإنسانية الفورية بجهود التعافي وإعادة الإعمار المبذولة على الأمد المتوسط بهدف وضع لبنان على مسار التنمية المستدامة. ويتعلق هذا الإطار بالأشخاص الذين فقدوا منازلهم، وبالعائلات التي فقدت أحبّاءها، وبأولئك الذين فقدوا خبزهم اليومي، وآمالهم، وأعمالهم التجارية، وخسروا سنوات من العمل ومن مدّخراتهم المشروعة. ويشجّع إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار على اتّباع نهج متكامل في جميع القطاعات، ويسترشد بمبادئ الشفافية، والمساءلة، والشمولية. وقد تم اعتماد طريقة عمل جديدة في مسار إعداد هذا الإطار ووضعه قيد التنفيذ، إذ تم التعاون بشكل وثيق ومنذ البداية مع الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني لجعل هذا الإطار تشاركيًا بامتياز. ففي الوقت الذي نتحدث فيه، تقوم هيئة الإشراف المستقلة بقيادة المجتمع المدني، بإرساء الأسس الضرورية لعملية الإشراف على تنفيذ هذا الإطار بصورة فعّالة. إنّ ضمان المأوى والمَسكَن هو في صلب أولويات إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، وضمن المشاريع الخاصة به التي تتمحور حول إعادة بناء المنازل المتضرّرة من جرّاء الانفجار بالإضافة إلى المباني التاريخية وغيرها من البنى التحتية، بما في ذلك تطوير الأحياء المتضررة والضعيفة التي تأوي الفقراء والفئات الأكثر ضعفًا.”
واعتبرت أنّ “الدراسة التي يطلقها اليوم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عن مدينة بيروت تعدُ مرجعًا رئيسيًا لدعم عملية تنفيذ إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار. فهي تقدّم منظورًا في غاية الأهمية لجهة المساحة الكاملة للأحياء المتضرّرة والأماكن المُهدّمة، بما يشكل أساسًا مهمًا ومرجعيًا لجميع الجهات المعنية الساعية إلى المساهمة في تحقيق التعافي وإعادة الإعمار في بيروت. والأهم من ذلك أنّ هذه الدراسة تقدّم فرصة مهمّة للتفكير والنظر عن كثب في احتياجات الناس المتعددة الأبعاد،إذ أنها تعتمد نهجاً شاملًا ومتعدّد القطاعات قائمًا على المناطق ويُعنى بتحليل وتشخيص العاصمة بيروت. ففي بلدٍ شديد التحضّر مثل لبنان، ثَبُتَ أنّ إتاحة البيانات والتحاليل الحَضرية إنّما هو أمرٌ ضروري للاستجابة للأزمات غير المتوقعة وللمساعدة على تعزيز قدرة مدينة بيروت وسكانها على الصمود في المستقبل أمام صدمات وأزمات مماثلة. يُعتبر تأمين المأوى/المسكن الملائم عالميًا أحد أكثر الاحتياجات الأساسية للإنسان. وبالنسبة لي شخصيًا، فالمسكَن هو أكثر بكثير من مجرّد سقف. إنه منزل يحتمي فيه الإنسان، وهو مصدر أمان ومصدر لصَون كرامة الإنسان. وبغية جعل لبنان أكثر أمانًا واستدامةً، نحتاج إلى اتخاذ إجراءات حاسمة. وفي هذا الصدد، فإنّ الدراسة التي نُطلقها اليوم حول مدينة بيروت، إلى جانب غيرها من الدراسات والتقارير التي أصدرها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الأشهر الماضية عن مدينة بيروت وعن أحيائها، إنّما تشكل موارد قيِّمة لاستخدامها في مساعينا المشتركة “لإعادة البناء بشكل أفضل” وبطريقةٍ أكثر حِكمَة.”
ودعت رشدي “جميع الجهات المعنية، من بين الموجودين بيننا اليوم وغيرهم، إلى الاستفادة من هذه الموارد المُتاحة إلى أقصى حدٍّ مُمِكن لأنها توفّر قاعدة مهمة مبنية على الأدلة والمعلومات الموثوقة فتساهم في تعزيز جهودنا المستمرّة لبناء مجتمعات قوية ومُدُنٍ أكثر شمولًا، ومرونةً، واستدامة”.
الى ذلك، اعلن الوكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ميمونة محمد شريف انه “يشرفني أن اكون معكم اليوم برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكنور حسان دياب لإطلاق التقرير حول “ملف مدينة بيروت” الذي أعده برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في لبنان. أود أن أعبر عن خالص امتناني لدولته على دعمه لإطلاق هذا العمل المهم، الذي يتم هنا في السراي الكبير. كما أود أن أُعرب عن تقديري للحكومة اللبنانية والسلطات المحلية في بيروت وخارجها على التعاون الممتاز. علاوة على ذلك، أنا ممتنة لدولة النروج – من خلال برامج دعمهم بالموارد البشرية الكفوءة وأيضاً وزارة الخارجية النروجية، لمساهمتهم السخية التي أتاحت إعداد هذا التقرير. مرّت أكثر من عشرة أشهر على الانفجار المدمر في مرفأ بيروت، الذي هز العاصمة بيروت في الصميم، تاركًا وراءه مدينة سكانها يكافحون لالتقاط عناصرها المتشظية ولبناء مسار مستدام للنهوض. حدث كل هذا في خضم جائحة كوفيد-19 وأزمة اقتصادية طويلة الأمد، بالإضافة الى أزمة اللاجئين السوريين. لا يسعني إلا أن أُعبّر كم أنا مقدّرة لصمود شعب لبنان وأن أؤكد مجددًا على التزام برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بتقديم كل ما في وسعنا لدعمكم. في 4 آب 2020، سعى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للتعاون مع مجموعة كبيرة من الهيئات الإنسانية والإنمائية. لقد نشرنا فِرق عمل في بلديتي بيروت وبرج حمود، وقدنا عملية المسح السريع للأضرار على مستوى المباني، وقدمنا الخبرات الفنية والتنسيقية. كما قدمنا المساعدة الفورية لإيواء المتضررين من خلال الترميم والمساهمة في بدلات الايجار– ونستمر في العمل مع الشركاء لإعادة تأهيل المدارس والمرافق الصحية.”
واشار الى اننا “تحركنا بسرعة مع الشركاء للتأكد من جمع الأنقاض وتخزينها، مما يوفر حلولًا خضراء ومستدامة لإدارتها. لقد انخرطنا في جهود التنسيق في الأمم المتحدة، من خلال المشاركة في قيادة قطاع السكن، واستكمال الجهود الوطنية القائمة من قبل الصليب الأحمر اللبناني والجيش اللبناني، لضمان تقديم المساعدة السريعة والمُنسَقة لإيواء الفئات الاكثر تضررًا.ط
واضاف شريف: “نقوم بإعادة تأهيل المباني التي تضررت بشدة من جراء الانفجار من خلال التمويل السخي من المانحين، مع رفع مستوى المساحات العامة والبنية التحتية المجتمعية –من خلال تطبيق نهجًا يحمي البيئة ويتيح مرونةً لإعادة الاعمار. ويبقى الحفاظ على التراث من خلال هذه التدخلات أمرًا بالغ الأهمية.ط
ولفت الى انّ برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يتقدم في النقاش حاليًا مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع جديد ، من خلال “آلية تمويل لبنان”، مع التركيز على إعادة إعمار المساكن في بيروت وتعافي التراث الثقافي والصناعات الإبداعية. في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تدخلاته في لبنان منذ عام 2006 – على المستوى الوطني والمحلي والمجتمعي – عبر مقاربة متعددة القطاعات وشاملة. نعتقد أن تحقيق درجة أعلى من الاستدامة والاستجابة للاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية يتم بواسطة الربطبين المساعدات الإنسانية والإنمائية ومن خلال النهج التشاركي.”
واوضح أنّ “تدخلاتنا تستند إلى عملية صنع القرار القائمة على الأدلة، والتي تساهم في زيادة المساءلة والشفافية في الإدارة، ليس فقط من خلال تنفيذ الأعمال، ولكن أيضًا عند رصدها وتقييمها. يوفر “ملف مدينة بيروت” تحليلًا للقطاعات وللحيز المكاني للمساعدة في تكوين فهم مشترك لتأثير الأزمات المتعددة ونواحي الضعف والهشاشة في جميع أنحاء العاصمة، وهو ما تمت الإشارة إليه بوضوح في العرض التقديمي. يسلط “الملف التعريفي” الضوء على الأنظمة الحالية للمدينة. على سبيل المثال، وعلى عكس المدن الأخرى في لبنان، لا توجد سلطة مرجعية واحدة مسؤولة عن مُكّونات مدينة بيروت الكبرى. وبالتالي، بقيت المنطقة العمرانية الأكبر في بيروت، والتي تضم 31 بلدية، بدون آليات عمل رسمية للاستجابة للنظام الأكبر الذي تنتمي إليه. إن الاعتراف بهذا الواقع أمر بالغ الأهمية في تشخيص حالة بيروت.”
وتابع: “تؤثر قلة تقديم الخدمات الأساسية على جميع فئات المجتمع، ولا سيما الشرائح الضعيفة من سكان بيروت الذين يعانون من عدم المساواة المنهجي في الوصول إلى الخدمات، كما لديهم النسب الأقل من الموارد المالية وشبكات الأمان الاجتماعي لتعويض هذه الفجوات الاجتماعية. وهذا يشمل العديد من النساء، والشباب، والمعوقين، واللاجئين، والمهاجرين العاملين، والرجال اللبنانيين ذوي المهارات المنخفضة أو غير المهرة. هذه ليست سوى عينة موجزة من التحليل الثري الذي تم انجازه بواسطة ملف المدينة والذي يُقدم بشكل خاص تحليلًا هامًا لقدرات الحوكمة البنيوية على استيعاب الصدمات، ويقترح كيفية تعزيزها لمساعدة المدينة على التعافي والتحول من الوضع الحالي الهش نحو مدينة تكون أكثر مرونة واحتواءً لكافة الاطياف والفئات المجتمعية.”
واضاف شريف: “يوجه التقرير أيضًا عملية التعافي على المدى الطويل لبيروت. ولتلك الغاية، تم طرح مجموعة من المبادئ التوجيهية بناءً على التشخيص الميداني. تدعم هذه المبادئ عبر المدى القصير والمتوسط تفعيل الأولويات التي تم تحديدها مع منظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي من خلال إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار (3RF) من خلال منظور يرتكز الى الحيّز المكاني. على وجه التحديد ، تُقارب المبادئ المسار الأول الخاص بالتعافي الاجتماعي والاقتصادي الذي يلبي الاحتياجات العاجلة للفئات السكانية الأكثر هشاشة والشركات المتضررة من الانفجار. وهذه المبادئ ممكن أيضًا ان تُوجّه جهود المسار الثاني المتعلقة بعملية الإصلاح وإعادة الإعمار، مع التركيز على الإصلاحات الحاسمة لمعالجة الحوكمة الادارية والتعافي. كما يتمفي التقرير تحديد الجهود الطويلة المدى للتعافي الحضري على مستوى المدينة وعلى المستوى الوطني – مع مراعاة اجراءات السياسات والإصلاح والتخطيط.”
ولفت الى أنّ لبنان “يُعتبر من أكثر البلدان تحضرًا في كل من العالم والمنطقة العربية، حيث يعيش ما يقارب 90 في المائة من سكانه في المدن، بما في ذلك غالبية اللاجئين المقيمين. يُقيم معظم سكان لبنان على طول المدن الساحلية الرئيسية – في طرابلس وبيروت وصيدا وصور. إن الانتعاش الحضري الشامل والمتعدد القطاعات والمُتشابك والمُستدام لبيروت وجميع المدن في لبنان، سيلعب دورًا مهمًا في في مستقبل تعافي البلد.”
وختم: “آمل أن يوفر “ملف مدينة بيروت” للحكومة اللبنانية، وكذلك لجميع أصحاب المصلحة، قاعدة أدلة مطلوبة بشدة وبإستحقاق، والتي يمكن على أساسها تصميم التدخلات المستقبلية بناءًعلى الفوائد التي يمكن أن يقدمها التحضر الجيد والمستدام.”