أيدت الاتحادات والنقابات العمالية الاضراب الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام يوم الخميس في 17 الحالي، وأعلنت “المشاركة الفاعلة رفضا للواقع الخطير وما آلت اليه الامور”.
فقد عقد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي، اجتماعا برئاسة شعبان بدرة وحضور الاعضاء، في مقره في طرابلس ناقش في خلاله التطورات المحلية، وأكد فيه تبني دعوة الاتحاد العمالي العام إلى تنفيذ إضراب شامل يوم الخميس 17 الحالي.
نقابات السائقين
وأبدى المجلس التنفيذي للاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان تأييده لهذه الدعوة والمشاركة بالتحركات والاعتصام والتظاهر لتحقيق المطالب.
نقابات المخابز
كما ايد اتحاد نقابات المخابز والافران في بيان تحرك الاتحاد العمالي العام في 17 الحالي، مؤكدا استعداده للمشاركة الفاعلة.
الصناعات الغذائية
كذلك اعلنت نقابة الصناعات الغذائية تأييدها للتحرك الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام، ولا سيما ان على قائمة مطالبه تشكيل حكومة قادرة على معالجة الازمات المتراكمة منذ اعوام عدة.
نقابات العمال
وعقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) اجتماعا استثنائيا طالب فيه العمال والمزارعين “بالمشاركة في التحركات في المناطق وفي العاصمة بيروت، والتي تدعو الى اسقاط السلطة ومحاسبة المسؤولين واستعادة الأموال المنهوبة، والى تشكيل حكومة من خارج المنظومة السياسية الحاكمة، واقرار قانون انتخابي يعتمد النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة”.
عمال الميكانيك
من جهته رأى الامين العام لاتحاد نقابات عمال الميكانيك والصلب والبلاستيك في الجنوب احمد زيدان انه “بعد وصول البلاد الى الانهيار الكامل وتجويع المواطنين وحرمانهم من ابسط حقوقهم، وانقطاع كل شيء من مقومات الحياة وتوقف العجلة الاقتصادية عن الدوران، اصبح الشعب اللبناني يعيش حال مزرية من الذل والفقر، وتجاوبا مع دعوة الاتحاد العمالي العام نعلن الاضراب العام يوم الخميس وندعو المواطنين والعمال الى اوسع مشاركة “.
عمال الجنوب
كذلك، اعلن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في الجنوب التزام الاضراب الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام “بسبب سوء الوضع المعيشي وفلتان الاسعار وفقدان الادوية وفلتان الدولار وفقدان القدرة الشرائية للسلع والمواد الاساسية وتدني الاجور واحتكار الدواء ووقف الانهيار”، وناشد النقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد “التظاهر والاقفال التام للمحال التجارية كافة”، مطالبا العمال والموظفين في الادارات الرسمية والبلديات “بالاعتصام امام مراكز عملهم تعبيرا عن رفضهم وسخطهم لما آلت اليه الامور”.
غرفة الملاحة
وأعلنت الغرفة الدولية للملاحة في بيروت تأييدها للاضراب العام، “من أجل المسارعة الى تشكيل حكومة تضم وزراء أكفاء ونظيفي الكف، ومؤتمنة على تنفيذ الاصلاحات المطلوبة وقادرة على معالجة الازمات والاوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية التي تتخبط فيها البلاد من جهة، وتحظى بثقة الشعب اللبناني والمجتمعين العربي والدولي من جهة أخرى”.
عمال البلديات
وأصدر اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان البيان الآتي: “بعد ان تفاقمت الازمة الاقتصادية في لبنان وازداد ضغطها على فئات العمال والمستخدمين الذين لم تعد تكف اجورهم ورواتبهم لسد حاجات عائلاتهم الغذائية هذا ناهيك عن الاحتياجات الصحية والتربوية وغيرها من متطلبات العيش الكريم، وبعد ان وصل الوطن الى مرحلة انسداد الافق بحل سياسي قريب للازمة الواقعة على كاهل الوطن كل الوطن حاليا، يعلن الاتحاد ما يلي:
– تأييد التوصيات الصادرة عن الاتحاد العمالي العام بهذا الخصوص
– التزام الاضراب المقرر يوم الخميس القادم في 17 حزيران 2021
– دعوة كل العمال والمستخدمين والموظفين في البلديات الى تكثيف مشاركتهم في النشاطات التي يقررها الاتحاد العمالي العام بهذا الشأن كما وحث رؤساء البلديات واتحادات البلديات والمجالس البلدية على تبني مطالب العمال والمستخدمين ومساعدتهم ماديا ومعنويا.
– مطالبة السياسيين في لبنان للاستعجال في تأليف الحكومة اللبنانية وجعل اولوياتها الخطة الاقتصادية.
– تأييد الدعوة لعقد مؤتمر نقابي وطني من شأنه توحيد جهود كل العمال في لبنان للحصول على مطالبهم بعيش كريم.
– البقاء على اتم الجهوزية لمواكبة كل المستجدات على الساحة المطلبية”.
نقابة الادلاء السياحيين
وأعلنت رئيسة نقابة الأدلاء السياحيين اليسار بعلبكي، في بيان، تأييدها لتحرك الاتحاد العمالي العام “خصوصا في ما يتعلق بتشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن مهمتها انقاذ لبنان واخراجه من معاناته”، مشيرة الى ان “لبنان يشهد أزمات اقتصادية -مالية واجتماعية وان انعكاسات هذه الازمات بدأت تترك انعكاسات خطيرة على مختلف القطاعات ومنها القطاع السياحي والتي تتطلب معالجات سريعة”.
عمال مياه البقاع
وأعلن المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي وعمال المياه في البقاع، في بيان، “المشاركة في الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام، “احتجاجا على الظروف الصعبة والمعقدة على كل الصعد والمستويات المالية، الاقتصادية، المعيشية، الإجتماعية، والصحية، والتي بالتأكيد تتأثر بها مؤسستنا، خصوصا وأن رواتبنا والأجور لا تكفي حتى لتأمين الحد الأدنى من العيش الكريم، بل لا تكفي لتأمين المواد الأساسية للتغلب على مصاعب الحياة للعيش. ورغم كل هذه الصعوبات استمر العمال بالقيام بواجباتهم بتأمين المياه لمنازل المواطنين، وتشغيل وصيانة الشبكات ومجاري الصرف الصحي”.
واعتبر أن “المؤسسة لا يمكنها الاستمرار بالقيام بواجباتها بتأمين مياه الشرب وتشغيل أنظمة محطات الصرف الصحي، حتى لم تعد بإمكانها دفع رواتب العاملين لديها، لذا نسأل هل يتحمل وزير المالية مسؤولية تلوث المياه في حال توقف العمال عن العمل في محطات الصرف الصحي وعدم تأمين مياه الشرب للناس بسبب عدم توفر الأموال اللازمة من أجل تشغيل محطات الضخ وصيانة أنظمة المياه والصرف الصحي”.
وطالب بـ”تشكيل حكومة قادرة على إنقاذ البلاد من قعر الهاوية وتأمين لقمة عيش كريمة أولها الامن الاجتماعي والاقتصادي والأمن الصحي وحفظ كرامة المواطن اللبناني، وإعطاء بدل غلاء معيشة بالتوازن مع ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار”.