رأى “اللقاء الديمقراطي” أنّ “الاستعصاء الحكومي الحاصل بات جريمة موصوفة بحق اللبنانيين وليس مسموحاً هذا الإمعان في ضرب كل ما تبقى من فرصٍ لوقف الانهيار وعلى جميع المعنيين إنتاج حكومة بشكل فوري على قاعدة الأفكار التي طرحها وليد جنبلاط والتي تضمنتها مبادرة بري”.
وأشار إلى أنّ “الضرورة قصوى لتنفيذ ترشيد الدعم بشكل فوري بما يؤمّن الحل السريع لتأمين المواد الأساسية من غذاء ومحروقات وأدوية ومستلزمات طبية وإنّ حكومة تصريف الأعمال مسؤولة بحكم الواقع وبحكم الضمير عن القيام بكل ما يلزم لوقف آلية الدعم العبثية التي قضت على أموال المودعين وذهبت بهم الى جيوب المهربين والمحتكرين وأن يتم اعتماد البطاقة التمويلية كخيار سريع وحيد متاح”.
وطالب بـ”إجراءات حماية استثنائية للقطاعات الحيوية الاساسية كالقطاع الطبي والتربوي والصناعي والزراعي والاستفادة من كل القروض المتاحة من البنك الدولي لتوفير الصمود الاجتماعي وصمود هذه القطاعات كشرط أساس لبقاء لبنان الدولة”.
واعتبر أنّ “التحركات المطلبية المحقة من نقابات واتحادات وحركات عمالية وروابط تعليمية وموظفين هي اول الغيث الشعبي الذي اختنقت سبله الحياتية ونحذر من المغبة الخطيرة لعدم سماع صوت الناس الموجوعة المقهورة على كل المستويات”.
ونوّه “اللقاء” بالمساعي الفرنسية الرامية الى توفير الدعم المباشر للمؤسسة العسكرية التي تبقى الحصن الأول لحماية الأمن الوطني وتوفير الاستقرار ولإخراج الجيش من بيادر الحسابات الخاصة لأن المسّ به يعني المسّ بالوطن.