اجتمعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، بعد ظهر اليوم، برئاسة النائبة عناية عز الدين لمناقشة اقتراح القانون الرامي إلى تسوية الأوضاع المالية والضريبية للمصانع والمزارع والمطاعم والفنادق خلال الفترة الاستثنائية التي تعيشها البلاد وتحفيزها على الصمود والاستمرار.
وحضر الجلسة، النواب: حكمت ديب، رولا الطبش، إدي أبي اللمع، قاسم هاشم، ميشال ضاهر، وعلي فياض، رئيس منظمة “جوستيسيا الحقوقية” بول مرقص، ورئيس وحدة الأبحاث في المنظمة فارس الي خليل.
وبعد المناقشات، أقرت اللجنة الاقتراحات المتعلقة بإلغاء غرامات التأخير ورسوم الطابع المالي عن المؤسسات للعامين 2020 – 2021.
ووافقت على اقتراح تعليق مهل دفع أقساط الديون المتعثرة لغاية 31/12/2021 وعلى اقتراح تقديم تسهيلات وحوافز ضريبية إلى هذه المؤسسات.
كما وافقت على اقتراح إعطاء مهلة اضافية لتقديم التصاريح المالية إلى هذه المؤسسات واقتراح تخفيف اعباء الأستخدام الخاصة بها.