اعلن تكتل لبنان القوي أنه ناقش جدول الجلسة التشريعية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، ومنها ما يتصل بقانون البطاقة التمويلية لدعم الناس في احتياجاتها المعيشية والقوانين الاصلاحية ومن بينها قانون الشراء العام.
وأمل التكتل في بيان بعد اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل ان “يثابر المجلس النيابي على العمل التشريعي لاقرار جميع القوانين الاصلاحية والمتصلة بمكافحة الفساد.”
الى ذلك، رأى التكتل “انه مهما بلغت الاجراءات المالية والادارية المتخذة لتوفير المواد النفطية والأساسية للبنانيين، فإنّها تبقى ناقصة اذا لم تتحمّل القوى الأمنية مسؤوليّاتها وتضبط الحدود البريّة والمرافئ والمطار للحدّ من نسبة التهريب، خصوصاً ان عمليات التهريب مفضوحة ويتولاها اشخاص معروفون ومن بينهم من يتولى مسؤوليات سياسية وامنية، وهي تتم على معابر مكشوفة بما يتسبّب بهدر للمال العام واحتياط لبنان من العملات الصعبة.”
واشار البيان الى أنّ “التكتل ينتظر عودة رئيس الحكومة المكلّف من السفر لكي يقوم بواجباته الدستورية ويبادر الى التشاور مع رئيس الجمهورية وفقاً للأصول بغية اخراج حكومة فاعلة تتولى تنفيذ البرنامج الاصلاحي الذي بات معروفاً من الجميع.”
كما لفت التكتل الى أنه “يؤيّد كل حوار وتلاقٍ بين اللبنانيين يعزّز الاستقرار والتضامن. وفي هذا الاطار ينظر ايجاباً الى اللقاء الذي جمع القيادات الدرزية في خلدة. ويدعو الى حوارٍ وطني لمواجهة التحديات ورسم رؤية جامعة للخروج من الانهيار الحاصل في البلاد.”
وسأل التكتل حاكمية المصرف المركزي لماذا لا يتم الالتزام بتسجيل جميع عمليات البيع والشراء حصراً على المنصة، ويدعو الأجهزة القضائية والأمنية الى تطبيق القوانين المرعية لتوقيف كل مخالف ومعاقبته. كما يسأل لماذا لا يكون السعر متحركاً وفقاً لقاعدة العرض والطلب، ولماذا لا يتم العمل بالمنصة وفقاً لدوام محدّد؟ اذ من غير المقبول ان يتم التداول بسعر متحرّك للدولار خارج ساعات العمل، كأن يرتفع سعر الدولار مثلاً 1500 ليرة في يوم واحد في عطلة نهاية الأسبوع. ويعتبر التكتل ان عدم احترام هذه القواعد يُفرغ المنصّة من وظيفتها الحقيقية ويجعلها صُوريّة خلافاً للأهداف التي تأسست لأجلها، وعليه يحمّل المصرف المركزي والمعنيين من جهات قضائية وأمنية مسؤولية التلاعب بسعر الليرة بشكل يثير الشبهات.