اعتبر رئيس “جامعة عائلة صليبا في لبنان” شوقي صليبا أن “ما تداوله بعض الوسائل الإعلامية المحلية في اليومين الأخيرين حول نية المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت الادعاء على عدد من المسؤولين بمن فيهم اللواءان طوني صليبا وعباس ابراهيم، من دون التطرق إلى إمكانية تضمين الملاحقات إجراءات في حق ولو بعض من القضاة الذين اعطوا الإشارات القضائية لتفريغ شحنة نيترات الأمونيوم والذين أشاروا إلى عدم نقلها إلى مكان آخر بعد الطلب اليهم، كما إلى رفض بيعها بالمزاد العلني أو ما شابه، أمر يثير التساؤلات الكثيرة حول الإصرار على استبعاد القضاة المعنيين بهذا الملف منذ عام 2012 عن المشهد القضائي الحالي المتعلق بانفجار مرفأ بيروت، بحيث لم يتم استدعاء أي قاض أو الاستماع إلى أي قاض معني بالملف ولو بصفة شاهد، لا بل لم يتم حتى طلب ملاحقة أي قاض وفقا للاصول المعتمدة، في حين أن المؤسسات الأمنية التي يتم تحميلها اليوم المسؤولية لا تعمل إلا بناء على قرارات القضاء”.
وقال في بيان: “إن ما يثار في كل مرة حول نية القضاء الادعاء على اللواءين صليبا وابراهيم يخرج عن منطق عمل القضاء والمؤسسات، بحيث أن المؤسسات الأمنية بما فيها التي يترأسها اللواءان تعمل عادة بناء على إشارات قضائية واضحة وصريحة، وقد تبين في أكثر من مناسبة عبر الإعلام الكم الهائل من الإشارات المعطاة للأجهزة الأمنية والجمارك في هذا الملف بما يثبت أن هذه الأجهزة ضمنا أمن الدولة والأمن العام ومن يترأسها لم يكونوا في موقع القرار أو التقرير في هذا الملف منذ البداية، لا بل كان دورهم مقتصرا، وفق القانون والأصول، على تنفيذ القرارات والإشارات القضائية الصادرة عن القضاة الذين تولوا النظر في هذا الملف منذ عام 2012 ولغاية تاريخ وقوع الانفجار المشؤوم. وبالتالي، لا يمكن تحميل من لم يقرر أي مسؤولية”.
أضاف: “إن المسؤولية التي تقع على معظم الاشخاص الذين وردت أسماؤهم في التقارير الصحافية الأخيرة لا يمكن ان تعدو عن أنها مسؤولية تقصيرية، والمطلوب اليوم هو الوصول إلى كيف تم تنفيذ هذا الانفجار وبأي وسيلة؟ ومن هم المنفذون؟ وهل فعلا حصل الانفجار على خلفية صاروخ أو تلحيم؟ ومن بعدها، يمكن تحميل من قصروا في إزالة النيترات المسؤولية عن افعالهم كائنا من كانوا، وذلك كي لا تضيع دماء الشهداء وآلام الجرحى ودموع الأرامل واليتامى في البحث عمن لا مسؤولية مباشرة عليهم في موضوع الانفجار. وبالتالي، المطلوب اليوم الذهاب مباشرة الى من خطط ومن نفذ مستغلا وجود هذه المواد الخطيرة في المرفأ، قبل التفتيش عمن قصر”.
وجدد صليبا التأكيد أن “كل ما ظهر أمام القضاء والرأي العام من وثائق ومستندات يثبت بما لا يقبل الشك أن جهاز أمن الدولة بقيادة اللواء طوني صليبا قام بكل واجباته ضمن الحدود التي يسمح بها القانون في ما يتعلق بموضوع نيترات الأمونيوم وخاطب القضاء والمسؤولين شفهيا وخطيا قبل وقوع الانفجار بفترة مؤكدا خطورة وجود هذه المواد في مرفأ بيروت، فهل يمكن أن تكون مكافأة من فضح وجود هذه المواد ونبه من خطورتها وطالب بإزالتها ونقلها بالادعاء عليه، في حين أنه يجب أن يكون البريء الأول في الملف؟”.
وختم صليبا: “ينتظر أهالي الشهداء وننتظر معهم أن يقول القضاء لنا من فجر المرفأ وأسقط الشهداء والجرحى ودمر العاصمة والاقتصاد وكيف وبأي طريقة، فهذا الأهم بالنسبة لنا جميعا. وبعدها، فليحاسب كل مسؤول عن الإهمال أو التقصير وكل متواطئ، لكن الأهم أن تقولوا لنا من فجر المرفأ؟ وبعد ذلك لكل حادث حديث”.