انضم لبنان إلى بلدان البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود في اعتماد استراتيجية 2030، التي أطلقتها الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الابيض المتوسط GFCM افتراضيا، بمشاركة وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس مرتضى الذي ألقى كلمة رحب فيها ب”إطلاق استراتيجية جديدة طموحة لمستقبل آمن ومستدام لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود”، معلنا “تبني الوزارة بالاستراتيجية والتزامها الكامل لتحقيقها”، مشيرا إلى أن “عمل الهيئة يمثل بداية عقد حاسم من التنمية للقطاعين”.
ولفت مرتضى إلى أن “مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في لبنان، تدعم سبل العيش لعشرات الآلاف في صناعة تبلغ قيمتها حوالي 14 مليون دولار أميركي، بينما استهدفت تربية الأحياء المائية الحصول على دعم إنمائي خاص بموجب خطط الدولة لتنويع اقتصادها وزيادة الأمن الغذائي المحلي”، موضحا أن “إحصاء حديثا وجد أن هنالك أكثر من 350 مزرعة أسماك عاملة”.
وأشار إلى أن “القطاعات اليوم تواجه تحديات أكبر من أي وقت مضى، وأن تغير المناخ والضغوط البشرية الأخرى تزيد من آثارها في البحر وعلى طول الساحل، والنظم البيئية البحرية تتعرض لضغوط متزايدة”، مشددا على “الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جادة للحفاظ على المخزونات السمكية والموارد الأخرى التي يعتمد عليها الكثير من الناس”، لافتا الى أن “هذه مهمة كبيرة في عالم لا يزال يعاني من آثار جائحة كوفيد 19”.
وقال: “بصفتها الهيئة المسؤولة عن إدارة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في جميع أنحاء المنطقة، فإن الأمر متروك لـ GFCM للتأكد من أن القطاعات تعمل بكامل طاقتها ولديها مستقبل طويل الأجل”.
وأضاف: “السنوات الخمس الماضية شهدت تقدما مشجعا، حيث زادت الـ GFCM من المعرفة بحالة الموارد البحرية، ونشر أفضل الممارسات حول كيفية إدارتها بفعالية، مع توفير دعم عملي متزايد لتطوير أنشطة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية عبر المنطقة، بما فيها لبنان. وتم دعم المشاركة من القاعدة إلى القمة مع الصيادين على الأرض والمدخلات الفنية الرائدة من العلماء والخبراء الآخرين، من خلال الإلتزامات الوزارية بشأن تحسين إدارة مصايد الأسماك وتمويل قطاع تربية الأحياء المائية السريع النمو”.
وأكد أن “هذا العمل حقق نتائج ملموسة، مع تحسن مخزون الأسماك البحرية ودعم الأسماك المستزرعة لصناعة ناجحة بشكل متزايد”.
ولفت الى أن “لبنان قدم مساهمة كبيرة في تطوير الاستراتيجية، وقد تعاون خبراء الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط في لبنان مع علماء مصائد الأسماك اللبنانيين في إجراء مسوحات تجريبية لصيد الأسماك في المياه الوطنية وأنشطة بحثية أخرى، بينما انضمت وزارة الزراعة اللبنانية مؤخرا إلى منظمة الأغذية والزراعة والـ GFCM في مشروع رفيع المستوى لمكافحة استخدام معدات الصيد غير القانونية”.
وأشار الى أن “إطلاق استراتيجية GFCM 2030 لنقل مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية إلى المستوى التالي، بناء على الدروس المستفادة حتى الآن وتسريع الجهود لمواجهة التحديات العديدة المتبقية، أتى نتيجة لعملية تشاركية شملت جميع الدول الأعضاء في GFCM، ومشاورات واسعة مع أصحاب المصلحة، والتي ضمنت التعامل مع القضايا الحقيقية وتعالج الأولويات الأكثر إلحاحا في كلا القطاعين”.
كما قال الأمين التنفيذي لـ GFCM الدكتور عبد الله سرور: “تعكس الرؤية بعيدة المدى لاستراتيجية 2030 حجم وخطورة التحديات التي نواجهها، لكنني أعتقد أنها تعطينا الأدوات العملية القائمة على العلم التي نحتاجها لمواجهتها معا. هذا هو طريقنا لجعل مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية آمنة ومأمونة ومستدامة للجيل القادم، ونحن مليئون بالتفاؤل ونبدأ ذلك”.
وأضاف: “بالنسبة للبنان، تعتبر الاستراتيجية مرحلة جديدة ومثيرة في تطور البلد، وعلى حد تعبير الدكتور مرتضى، فإننا بحاجة الى بداية جديدة، ولا بد لنا من أن نطور الأساليب والسبل التي اعتمدناها وسرنا عليها حتى اليوم ونتطور معها”.
وأيد هذه الرؤية، داعيا الجميع إلى “توحيد الجهود لتحقيق أهدافها سويا”.