عقدت هيئة مكتب “الجبهة المدنية الوطنية”، عضو “الإئتلاف المدني اللبناني”، اجتماعها الدوري ناقشت في خلاله التطورات الداخلية العامة، وخصوصا “إمعان المنظومة بعرقلة تشكيل حكومة إنقاذ، والاكتفاء بالتفرج على ممارسات الإذلال والنهب والإفقار والتجويع للشعب اللبناني”. وبحثت أيضا في “الاهتمام الخارجي العربي والدولي، بالأزمة اللبنانية”.
واعتبر المجتمعون، في بيان أن “إهانة (رئيس حكومة تصريف الأعمال) حسان دياب الشعب اللبناني باتهامه المجتمع الدولي بحصار لبنان، فيما يعلم القاصي والداني موبقات تحالف المافيا – الميليشيا الذي يغتال لبنان هوية ودورا ورسالة وميزات تفاضلية، هي وصمة عار جديدة على جبين أركان هذا التحالف الشيطاني، وأن الشعب اللبناني، يثمن عاليا وقوف أصدقائه في العالم العربي والمجتمع الدولي إلى جانبه، ويحثهم على معالجة مسببات الأزمة القائمة بما هي جريمة منظمة يجب محاكمة مرتكبيها من دون إبطاء”.
ولفت البيان الى أن “الاستدعاءات للمثول أمام القضاء في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وقد سطرها القاضي طارق بيطار من دون حصانات واستثناءات، تتطلب استكمالا عملانيا عاجلا، والتفافا داعما من قبل الشعب اللبناني حول القاضي المعني، ومواجهة كل منزلقات الترهيب والترغيب، والتاريخ يمهل ولا يهمل”.
ورأى المجتمعون أن “يوم الصلاة والتفكير من أجل لبنان في الفاتيكان بدعوة من البابا فرنسيس، والرمزية عميقة الدلالات لكلمة قداسته عن موجب الصمود والنضال لبناء لبنان الجديد، يثبتان أن الشعب اللبناني ليس متروكا، ورسولية وطن الأرز في العيش الواحد أقوى من إصرارات النحر الظرفية”.
وشددوا على أن “تفاقم الأزمة المعيشية والحياتية وتوغل الكارتيلات المتموضعة في أحضان تحالف المافيا – ميليشيا يؤشران إلى قرار بتفريغ لبنان من أبنائه، ومن الضروري بمكان التصدي لهذا القرار الجهنمي، بنفس تعاضدي منظم في ما بين القوى المجتمعية الحية، ثم إن سرقة ودائع اللبنانيين بتدابير مصرفية مشبوهة، وسكوت المنظومة وتواطئها، يشيان بضرب القدرة على الصمود وكل إمكانية للنهوض، وبالتالي يجب مواجهتهما بمنهجية عملانية، قانونية، وشعبية دقيقة”.
وختم البيان: “إن الجبهة المدنية الوطنية، عضو الائتلاف المدني اللبناني، تعي وجع اللحظة الراهنة لكنها تتفاعل مع رجاءات اللحظة التاريخية، وما من أحد معني بلبنان بقدر الشعب اللبناني وحده”.