اعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة انه “في ظل اشتداد الأزمة الاقتصادية واستفحال الغلاء وجشع التجار، وفي ظل جنون سعر الصرف والتدهور المتزايد للقدرة الشرائية لليرة اللبنانية، ولأننا كموظفي القطاع العام في قلب العاصفة، ومن أبرز المتضررين من هذه الأزمة الخانقة ولم نعد قادرين على تحقيق الحد الادنى من مقومات العيش لنا ولأولادنا، ولأن تجاهل المسؤولين لواقعنا المرير زادنا إصرارا على المثابرة في الكفاح ليس من أجل عائلاتنا والحد الأدنى من العيش الكريم لها وحسب، بل من أجل القدرة على ممارسة مهامنا الوظيفية والحفاظ على ديمومة الإدارة العامة التي هي الركن الأساس لقيام الدولة والوطن..”.
واضافت في بيان: “مع التذكير بمطالبنا التي تشكل الأدنى من حقوقنا، وأهمها:
– تصحيح رواتب العاملين في القطاع العام بما يتلاءم مع انخفاض قيمتها الشرائية والارتفاع الجنوني لاسعار السلع والخدمات،
– زيادة بدل النقل ليواكب ارتفاع كلفته الحقيقية مع ارتفاع اسعار المحروقات وعدم توفرها في اغلب الاوقات واحتكارها.
– حل مشكلة تدني قيمة التقديمات الصحية والإجتماعية في تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
– معالجة موضوع الدوام والاستمرار بمبدأ المداورة بحيث لا يتجاوز الحضور نسبة 40%، ريثما يتم تجاوز هذه الازمة.
واشارت الى أنه “من هذا المنطلق ومع إصرارنا على تحقيق هذه المطالب (والتي تعتبر الحد الأدنى للعيش)، وفي ظل التجاهل المطبق لحقوقنا وعدم قدرتنا على الاستمرار في هذا الوضع المتأزم، ولانهيار الإدارة العامة برمتها، ان الهيئة الإدارية للرابطة، تدعو العاملين في كل الإدارات والمؤسسات العامة الى:
1 – الإضراب وعدم الحضور إلى مراكز العمل ابتداء من صباح يوم الخميس الواقع فيه 15 تموز/2021 ولغاية يوم الجمعة الواقع فيه 23 تموز ضمنا.
2 – مغادرة مراكز العمل عند الساعة الثانية من بعد ظهر كل من أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء (12 و13 و14 تموز الجاري)
وتابع البيان: “مع التأكيد على النضال بكافة الطرق والاساليب المشروعة لتحقيق المطالب، تدعوهم إلى عقد جمعيات عمومية خلال ايام الإثنين، الثلاثاء والأربعاء الواقع فيها 12 و13و14 تموز لمناقشة أطر تصعيد التحرك بما يتناسب وحجم الإهمال والتجاهل للموظفين من قبل كل أولي القرار.. ورفع التوصيات للهيئة الإدارية لاتخاذ المقتضى.”
كما كشفت الهيئة الإدارية عن عقد مؤتمر صحافي، يعلن عنه في حينه، لوضع الرأي العام في حقيقة ما يجري. وسوف تبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة ومواكبة المستجدات وتوصيات الجمعيات العمومية للموظفين، ليبنى على الشيء مقتضاه.