رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم في بيان، أن “قرار وزارة الصحة، دفع بالصيادلة الى رفع أسعارهم وإخفاء بعضها، على الرغم من امتعاضهم ورفض المستوردين للقرار، وكأننا دخلنا مرحلة جديدة من الأمن الصحي والدوائي للمواطن الذي يدفع الثمن مع كل قرار وتعميم وتوجه”.
وسأل: “لماذا عمدت بعض الصيدليات أمس الى رفع أسعار بعض الأدوية لتحقيق أرباح غير مشروعة؟ لماذا لم يتحرك التفتيش؟ أي قرار يجب التعاطي معه بدقة والانتباه الى آثاره وما يحيط به لئلا يكون المواطن الضحية، وهو الذي لم تعد له حيلة لتحمل الأعباء والأزمات”.