استقبل رئيس الحزب “الديموقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان في دارته في خلدة، وفدا من عائلة المقدم في الأمن العام داوود فياض يتقدمه مشايخ من العائلة وفاعليات وأقرباء وأصدقاء، في حضور نجله مجيد أرسلان، عضو المجلس السياسي مدير الداخلية في الحزب لواء جابر، مدير مكتب أرسلان أكرم المشرفية ورئيس دائرة الجرد في الحزب نبيه الأحمدية.
والقيت كلمات باسم الوفد شكرت أرسلان على وقوفه إلى جانب العائلة وفياض في الظروف الصعبة التي مروا بها خلال توقيفه بقضية انفجار مرفأ بيروت لما يزيد عن 10 أشهر، ونوهت بالمواقف التي أطلقها مطالبا بإحقاق الحق والعدالة.
بدوره، قال أرسلان: “الجرح والنزيف والاجرام الذين حصلوا نتيجة انفجار المرفأ، نحن والمقدم فياض في مركب واحد تجاههم، وكما شعرنا باشمئزاز وأسف ووجع فهو كذلك، وما أصابنا من ألم أصابه وأصاب جميع اللبنانيين، والمقدم فياض أدى واجباته الوظيفية على أكمل وجه، وبعد أن جرى توقيفه ظلما تابعنا الموضوع منذ اللحظة الأولى، وطالبنا بإخلاء سبيله ليس من باب إخلاء السبيل فقط، أو باعتباره مرتكبا ومذنبا وأردنا إخلاء سبيله، بل من باب تحقيق العدالة، حيث أن إخلاء سبيله كان جزءا من عدالة التحقيق، وجميعنا يريد معرفة من المسؤول وكيف حصلت هذه الجريمة بحق بيروت واللبنانيين”.
وشكر رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي “تابع معنا لحظة بلحظة هذا الموضوع، من باب التأكيد والإصرار على ضرورة إحقاق الحق والعدالة”، مؤكدا أن “هذه المتابعة لم تكن من باب الوساطة، بل كانت لتثبيت العدالة ومسارها بالإطار الصحيح، مع الثقة الكبيرة في القضاء المختص بالملف”.
الى ذلك، أشار أرسلان إلى أن “الأزمة طويلة ولا أحد يملك الحلول الجدية والجذرية، لأن العقلية في إدارة الدولة ما زالت كما هي، والدولة نهبت وانكسرت وأفلست خزينتها وبالتالي النعيم الذي كنا نعيش فيه كان وهما وليس ملموسا أو ضمن خطة ملموسة تحافظ على استمراريته، والسياسات التي كانت قائمة أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه اليوم”.
وشدد على “ضرورة الوصول إلى تأليف حكومة إنقاذية اليوم قبل الغد، إلا أن أي حكومة ستتألف لن يكون أمامها حلول جاهزة بانتظار البدء بها لمعالجة الأزمة الحاصلة، وحتى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، فهي خطوة صعبة وصعبة جدا نتيجة شروطه القاسية علينا كلبنانيين، والتي تبدأ بتحرير كامل لسعر الصرف، ورفع كلي للدعم عن كل السلع والمواد، علما أننا نطالب بترشيد الدعم وليس برفعه بشكل كامل، ولا تنتهي بتخفيض عدد موظفي القطاع العام إلى النصف”.
وختم أرسلان: “إن تشبيه ما يحصل في لبنان ومقارنته مع اليونان وقبرص وغيرها من الدول هو أمر بعيد من الواقع، حيث أن اليونان أقرت إصلاحات وخطة استمرت لحوالى 10 سنوات حتى تخطت أزمتها، وبدعم مطلق من الإتحاد الأوروبي، وثمة من يقارن الوضع بما حصل في مصر بعد تعاونها مع صندوق النقد الدولي على مدى 3 سنوات لتخطي أزمتها، وهذا أمر صحيح، إلا أن الحكم الرئاسي في مصر سمح للرئيس السيسي باتخاذ إجراءات قاسية على مدى 3 سنوات لتخطي الأزمة، إنما في لبنان لا صلاحيات لرئيس الجمهورية، ولا دولة إلا في الشكل، ولا نعرف لمن نحمل المسؤولية، ولهذا نكرر ما نقوله دائما أن أزمتنا هي أزمة نظام وليست أزمة حكومات واستحقاقات، ولا بد من إيجاد صيغة جديدة للنظام كي نستطيع أن نحكم أنفسنا ونخرج من الإنهيار الكبير”.