غرّد النائب بلال عبدالله على حسابه عبر تويتر قائلًا: “يبدو أن عدم التوقيع على قانون الشراء العام، والذي يعتبر من أهم القوانين الإصلاحية التي تضبط فوضى وفساد التلزيمات على صعيد كل مؤسسات الدولة، والذي ارتبط إقراره بمعايير المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في أزمته، يتعلق بالمرحلة الانتقالية التي سيتولاها جان العلية. اكيد صلاحية دستورية؟؟”
يبدو أن عدم التوقيع على قانون الشراء العام،والذي يعتبر من أهم القوانين الإصلاحية التي تضبط فوضى وفساد التلزيمات على صعيد كل مؤسسات الدولة،
والذي ارتبط إقراره بمعايير المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في أزمته،
يتعلق بالمرحلة الأنتقالية التي سيتولاها جان العلية.
اكيد صلاحية دستورية؟؟— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) July 19, 2021