أشار عضو “تكتل لبنان القوي” النائب أسعد درغام في حديث لتلفزيون الـ”OTV”، أنه “بعد عام على زلزال الرابع من آب، المطلوب معرفة من المسؤول ومن أدخل المواد ومن تسبب بالكارثة ومن سهل وشارك”، مؤكدا أن “الهدف الوصول الى الحقيقة، ولا خلاص من دونها”، معتبرا ان “التمسك بالحصانات يعيق العدالة. لا يمكننا المطالبة بالشيء ونقيضه”، مشددا على أن “الاستثمار بوجع أهالي الضحايا خطيئة ومحاولة الاستثمار والتوظيف السياسي رخيص”.
ورأى درغام أن رئيس الجمهورية ميشال عون “كان واضحا بأنه على إستعداد للادلاء بإفادته امام المحقق العدلي، وهو بذلك رفع الحصانة عن نفسه ولم ينتظر أحدا، ونحن ندعو لجلسة علنية في ما يتعلق برفع الحصانات، وهو ما سيكشف المستور والحقائق”.
واعتبر أن “الدساتير ولدت لخدمة الحقيقة والعدالة وليس لحماية المقصرين، فإنفجار بيروت أسقط كل المحرمات، ولا يمكن الحكم على نوايا باقي الفرقاء، لذلك ندعو للذهاب الى مجلس النواب وفي خلال جلسة علنية تظهر ما يجري ويعرف الناس من يريد رفع الحصانات ومن ضد”.
وعن طرح “تيار المستقبل” التعديل الدستوري، أشار درغام الى أن “هناك من يسعى الى تعقيد الأمور، والمطالبة بالتعديل الدستوري إضاعة للموضوع والوقت، ومجلس النواب موجود، فليتفضلوا”.
وعن ثقة الجميع بالقاضي بيطار، شدد درغام على أن “بيطار إبن عكار وهو غير محسوب على أي طرف سياسي ولا يقبل أن يكون مع طرف ضد آخر، ومن يعرفه يدرك أن أحدا لا يؤثر عليه”.
وعما يجري من أحداث في عكار لجهة قطع الطرق وأعمال التشليح، تساءل: “أين المسؤولين؟ أين الوزارء المعنيين؟ أين وزيرا الداخلية والدفاع مما يجري في عكار اليوم؟ عكار باتت خارج الدولة بسبب قطاع الطرق وأعمال التشليح على الطرق. أبناء عكار محاصرون ومحرومون من المواد الأساسية بسبب قرار الشركات بالتوقف كليا عن إرسال المواد الى عكار. للأسف تحول طموحنا في عكار من وجود مؤسسات للدولة وتفعيل عملها وتحقيق الانماء المتوازن، الى تمكن أهلنا من الوصول الى منازلهم”، وشدد على أن “موقف تكتل لبنان القوي كان واضحا مما يجري في عكار لجهة تبني مطلب فتح الطرق والدعوة الى انعقاد المجلس الأعلى للدفاع ووقف الزعران. فمن غير المقبول أن يحتجز بعض الزعران حرية 600 ألف مواطن”.
ولفت إلى أن “المطلوب من فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي تقريب وجهات النظر، ونحن نراهن على الرغبة من قبلهما في التشكيل”، لافتا الى أن “الرئيس عون سيبرهن أنه أم الصبي في تشكيل الحكومة، وهو لن يبخل في تقديم التسهيلات المطلوبة لتشكيلها، حتى لو إستدعى الأمر التنازل. ولكن لا يمكن الطلب منه التنازل عن حقوقه الدستورية. والمطلوب من الرئيس ميقاتي تدوير الزوايا وملاقاة الرئيس عون في منتصف الطريق، لأن الناس لم تعد تحتمل. فالحد الأدنى من مقومات الحياة غير موجود على صعيد الطبابة والمواد الأساسية، وبات لزاما على الجميع إيجاد الحلول”، وقال: “كتكتل لن نشارك، ولن نتدخل ولن نطالب بأي وزارات، سنكون الى جانب فخامة الرئيس، ولن نعطي أي مبرر لاتهامنا بالتعطيل”.