وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتاباً الى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، يتعلق بـ”التعديات المتكررة على الأملاك النهرية في بلدة صير الغربية، بصورة ممنهجة والتي تهدف الى الاستيلاء على الأملاك العامة واستغلال الظروف التي تمر بها البلاد”.
وأوضحت أنه “في سبيل حماية الموارد البيئية والاملاك النهرية ونهر الليطاني وتطبيقا لأحكام قانون المياه رقم 192 الصادر بتاريخ 16 تشرين أوّل 2020، طلبت المصلحة تكليف محافظة النبطية والبلديات وتكليف المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بمنع إقامة اية تعديات على الاملاك النهرية وعلى ضفاف نهر الليطاني في منطقة صير الغربية في الحوض الأدنى لنهر الليطاني، واجراء الكشوفات الدورية على ضفاف نهر الليطاني واتخاذ الإجراءات الرامية لملاحقة المخالفين”.