رد المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء، على طلب رئيس الجمهورية ميشال عون لعقد اجتماع وزاري طارئ حول عدم توافر المشتقات النفطية على أنواعها في السوق المحلية وانقطاعها.
وقال في بيان: “بما أن الحكومة مستقيلة منذ ١٠ آب ٢٠٢٠، و التزاماً بنص المادة ٦٤ من الدستور التي تحصر صلاحيات الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال ومنعاً لأي التباس، فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ما يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور وبالتالي عدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع”.