أشارت نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان إلى أنه “في ضوء التوقف الكلي للعمل في مرفأ بيروت، من جراء تعطيل نظام نجم الجمركي وتوقف العمل في الشركة المشغلة للحاويات BCTC، فإن الأوضاع في المرفأ تنذر بكارثة غذائية كبيرة وخسائر فادحة ستتكبدها شركات القطاع الخاص”.
وطالبت، في بيان، بـ”ضرورة بذل كل الجهود من جميع المسؤولين وعلى مختلف مستوياتهم لإعادة تشغيل المرفأ وفتح قنوات التصدير والإستيراد”، مبدية “تخوفها من أن يؤدي الواقع الحالي إلى خنق الدورة التجارية كليا مع الخارج، لاسيما بالنسبة للمواد الغذائية وكذلك توقف الإمدادات الغذائية من المرفأ بإتجاه مخازن المستوردين وبالتالي إلى الأسواق، و”هذا أخطر ما يمكن أن يواجهه الأمن الغذائي على الإطلاق”.
وطلبت من المعنيين في المرفأ “ضرورة وقف رسوم الأرضية التي تدفعها الشركات على البضائع الموجودة في المرفأ والرسوم المرفئية الأخرى، وتدفع جميعها بالدولار فريش، الى حين إعادة العمل الى المرفأ، خصوصا أن تأخير بقاء البضائع على أرض المرفأ هو بسبب ظروف قاهرة تتعلق بتعطل عمل المرفأ وليس نتيجة تأخر المستوردين أو المصدرين في إنجاز معاملاتهم وأعمالهم”، مشيرة الى أن “المصدرين والمستوردين يدفعون رسوما إضافية بسبب هذه الأزمة وهي تتعلق برسوم الحاويات للشركات الأجنبية، وهي أيضا بالدولار فريش، وهذه الرسوم تضاف الى الخسائر الكبيرة التي يتكبدونها في لبنان”.
وحذرت من أن “التعطيل المستمر في عمل إدارات الدولة الأساسية من وزارات ومؤسسات عامة، والتي لها علاقة بالشركات وعمليات الإستيراد والتصدير، هو بمثابة تدمير ممنهج للقطاع الغذائي وكذلك لكل مؤسسات القطاع الخاص”.
وشدد، في الختام، على “ضرورة تأمين استمرارية العمل للشركات بحيث تتمكن من إنجاز المعاملات بشكل مرن، لأن هذا آخر ما تبقى لها من مقومات العمل في البلد”، محذرة من أنه “اذا استمرت الأمور على ما هي عليه فإنه على القطاع الخاص والقطاع الغذائي السلام”.