أعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى في مداخلة افتراضية خلال انعقاد الجمعية العامة الرابعة للمنظمة الاسلامية للأمن الغذائي برعاية رئيس جمهورية كازاخستان، وبعنوان “النظم الغذائية لمنظمة التعاون الاسلامي في عالم ما بعد الجائحة”، عن “السعي الحثيث لاتخاذ مجموعة من الاجراءات لتأمين سهولة حصول اللبنانيين على غذاء كاف يقيهم من الجوع وسوء التغذية بشكل مستدام”، مشددا على “اهمية أن تتواءم الاجراءات مع التوجهات العالمية التي تقارب مسائل الغذاء والزراعة كنظم متكاملة food systems مترابطة في ما بينها في ميادين الزراعة والغذاء والصحة والبيئة والاقتصاد في ظل مبادىء العدالة والانصاف للجميع”.
وطالب بـ “التنسيق وإيجاد الحلول جماعيا، كون هذه التوجهات تقع في صلب اهداف قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية المزمع عقدها في 23 ايلول 2021 والتي من المتوقع ان تُطلق إجراءات وحلول واستراتيجيات جديدة وجريئة لتحقيق التقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي يعتمد كل منها على نظم غذائية أكثر صحة واستدامة وإنصاف وعدالة”.
وشرح مرتضى أمام المشاركين في الجمعية “الاستراتيجية الوطنية للزراعة في لبنان 2020-2025 التي تهدف الى جعل النظام الزراعي والغذائي مساهما اساسيا في تحقيق الأمن الغذائي، ومحركا رئيسيا لضمان قدرة الاقتصاد اللبناني على الصمود وتحويله نحو اقتصاد منتج، كانعكاس لاولويات القطاع الزراعي والغذائي في لبنان من خلال خمسة محاور”، وقال: “أطلقنا برنامج قسائم المدخلات الزراعية الذي يستهدف ما يقارب 35000 من صغار المزارعين والمزارعات في جميع المناطق الزراعية كاستجابة مباشرة في بداية الأزمة في النصف الأول من عام 2020 وعملنا مع المنظمات الدولية الصديقة والدول المانحة لحشد التمويل اللازم له بحيث يؤمن قسائم شرائية للمزارعين تمكنهم من الحصول على الاسمدة والبذور وشرائح البيوت البلاستكية والعلف وبذور السمك والنحل لاستكمال اعمالهم الزراعية”.
وتابع: “كذلك نولي اهمية لمشروع دعم استصلاح الأراضي الزراعية وبناء البرك الترابية بهدف هو زيادة مساحة الأراضي المستصلحة بنحو 10,000 هكتار بحلول العام 2025. إضافة الى انشاء السجل الزراعي لتوجيه وترشيد الدعم والمساعدات وفق الاحتياجات، وقد بتنا في مرحلة متقدمة من تطوير نظام المعلوماتية الخاص بالسجل ومن المتوقع ان نبدأ العمل به ودعوة المزارعين للتسجيل قبل نهاية هذا العام”.
وعرض مرتضى آلية “استقطاب التمويل لعدد كبير من المشاريع التي تركز على التكنولوجيا والزراعة الرقمية، واستخدام الطاقة الشمسية في الري استجابة لأزمة الوقود التي يمر بها لبنان، وزيادة فرص العمل للشباب والنساء في المناطق الريفية، وعلى تحفيز وتنظيم العمل التعاوني وتجمعات المزارعين ضمنها”.
وختم مشددا على “اهمية تعزيز التعاون الاقليمي والدولي لمنع تفاقم ازمة الغذاء على المستويات الوطنية والاقليمية والعالمية والبناء على الفرص المتاحة في ظل الأزمات. وتتمثل هذه الفرص في لبنان:
– اولا: تحقيق التوازن بين ما نستورده وما ننتجه محليا.
– ثانيا: التوجه نحو تعزيز المنتجات الغذائية المحلية والتقليدية، مع التركيز على الجودة والنوعية والقيمة التغذوية ومراقبة النوعية ومكافحة الغش والتوجيه نحو انماط الغذاء الصحي.
– ثانيا: توسيع شبكات الأمان الاجتماعي وتطوير نظام الحماية الاجتماعية فهو الحل الأمثل لتأمين الأمن الغذائي والتغذوي. وليشمل جميع الفئات الأكثر حاجة كأولوية لتتمكن من الحصول على الغذاء الصحي ولمنع حصول نقص التغذية والأمراض المرافقة لها لا سيما في ظل جائحة كورونا، (البطاقة التمويلية التي اقرت مؤخرا قد تساهم مرحليا انما ليست حلا مستداما).
– ثالثا: الاستمرار بتأمين الدعم للمزارعين ومنتجي الغذاء، لا يمكن ان يستمر القطاع الزراعي والغذائي ويتطور دون دعم وحوافز، والتوجه نحو دعم انتاج المدخلات الزراعية محليا مثل انتاج الشتول والعلف والأسمدة العضوية للحد من فاتورة استيرادها.
– رابعا: تكثيف برامج الارشاد والخدمات لمجموعات المزارعين للحفاظ على ربحية الاستثمار الزراعي من خلال تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة التي تعتمد على مدخلات اقل من الأسمدة والمبيدات وتنافسية اعلى وتخفيض كلفة الإنتاج والمدخلات المستوردة. – خامسا: التركيز على سلاسل انتاج ذات ربحية وقدرة على التصدير (مثل الكرز والعنب والأفوكادو، واصناف تفاحيات محسنة).
– سادسا: العودة الى أنماط الغذاء الصحي مثل الحمية الغذائية المتوسطية التي هي أساسا في مكونات الغذاء في لبنان وتوجيه الزراعة المحلية نحوها.
– سابعا: تطوير آليات حوكمة جديدة وتضافر الجهود بين جميع الادارات والوزارات في تنفيذ إصلاحات بنيوية وتشريعية جوهرية تؤمن استمرارية وتطور للقطاع الزراعي والغذائي”.