رأى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، أن “الثغرات التربوية موجودة في كل دول العالم، بينما مشكلتنا في لبنان اكبر من ذلك لأن المنظومة الحاكمة ممسكة بزمام الامور والتلم الأعوج من التور الكبير”. واعتبر ان “السياسة أساس كل شيء وفي حال عدم انتظامها لن تنتظم حال البلد على الصعد كافة، فعلى سبيل المثال ان القطاع الخاص حقق نجاحات اقتصادية كبيرة ومميزة، ولكن فشل الادارة السياسية دمر هذه النجاحات”. وشدد على ان “الانتخابات هي الفرصة الوحيدة لتغيير المنظومة السياسية الحالية وطريقة ادارة الشان العام”، موضحا ان “السياسة الفعلية هي إدارة شؤون المجتمع كما يجب من اجل اختيار السياسيين العمليين من خلال حسن الاختيار في الانتخابات النيابية المقبلة لا التباكي والصراخ والنق”.
هذه المواقف أطلقها جعجع خلال اللقاء التشاوري الأول تحت عنوان: “العام الدراسي 2021 -2022 تحديات واستمرارية”، الذي نظمته مصلحة المعلمين في “القوات اللبنانية” في حضور عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص، المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي فادي يرق، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، رئيس مؤسسة وزنات سمير قسطنطين، رئيس مصلحة الأطباء في القوات أنطوان شليطا، رئيس مصلحة المعلمين في القوات ربيع فرنجي والطالب جون شمعون من مصلحة الطلاب.
ولفت جعجع الى ان “عمل كل فرد بمكانه، هو بطولة في ظل هذه الظروف فهو يلاقي صعوبات وتحديات”. وأوضح أن هذه الندوة تهدف الى عرض الهواجس والتحديات، والتي ستخرج بتوصيات، مشددا على ان “كل من موقعه عليه العمل لوضعها حيز التنفيذ الأمر الذي يتطلب جهدا كبيرا”.
واضاف: “في ظل الوضع المتردي الراهن تبحثون عن المواضيع التربوية وهذا جهد كبير، ولكن كل ما تقومون به في هذه الندوة ما هو إلا كناية عن بعض المسكنات”.
واكد جعجع ان “الثغرات التربوية موجودة في كل دول العالم بينما مشكلتنا في لبنان اكبر من ذلك لأن المنظومة الحاكمة ممسكة بزمام الامور و”التلم الأعوج من التور الكبير”، معتبرا ان “السياسة اساس كل شيء وفي حال عدم انتظامها لن تنتظم حال البلد على الصعد كافة، فعلى سبيل المثال ان القطاع الخاص حقق نجاحات اقتصادية كبيرة ومميزة ولكن فشل الادارة السياسية دمر هذه النجاحات”.
كما تمنى على الامين العام للمدارس الكاثوليكية “عدم الانكفاء عن العمل السياسي بل عليه توجيه الطلاب على طريقة العمل السياسي الفعلي والواعي والمسؤول”. ودعا “المسؤولين التربويين الى ضرورة العمل بشكل جدي لترشيد الجيل الجديد على أهمية الانخراط في العمل السياسي للوصول الى التغيير المطلوب، بدل التنصل من المسؤولية الوطنية والتمسك بمقولة “ما بدي إتدخل بالسياسة”.
كما أمل من المشاركين البدء بالعمل الجدي والتحضير للمشاركة في الاستحقاق النيابي بشكل صحيح، فالانتخابات هي الفرصة الوحيدة لتغيير المنظومة السياسية الحالية وطريقة ادارة الشان العام”، موضحا ان “السياسة الفعلية هي إدارة شؤون المجتمع كما يجب من اجل اختيار السياسيين العمليين من خلال حسن الاختيار في الانتخابات النيابية المقبلة لا التباكي والصراخ والنق”.
وشدد على انه “علينا التحضير لأول مفترق طرق لدينا لانقاذ البلد، فما تقومون به امر جيد جدا ودليل شجاعة وعافية ومقاومة فعلية، ولكن هذا كله جزء بسيط جدا من الممكن القيام به الى جانب تحملكم المسؤولية السياسية”.
واشار الى ان “بعض اللبنانيين يخلطون بين السياسيين الفعليين والسياسيين الاقزام الفاسدين ومقولة البعض ما بدي إتدخل بالسياسة، تعني لا اريد التدخل بشؤون البلد، اي ترك هذا البعض شؤونهم الخاصة”. وشدد على “وجوب ان يعي كل فرد منا واجباته لجهة تأثيره في تغيير المنظومة الحاكمة من خلال حسن الإختيار في الاستحقاق النيابي المقبل.
واعتبر جعجع أن “اختيار الممثلين في الانتخابات النيابية يجب الا يقوم على الصداقات الشخصية والقربى واهلية بمحلية وواجبات العزاء”، مشددا على ان “الخيار ينعكس سلبا على مسار حياتهم ومستقبلهم ومستقبل اولادهم، فهذا مفهوم خاطئ للعمل السياسي وعلينا تصحيحه للتخلص من مشاكلنا والجميع مسؤول في الانتخابات وعليه ان ينتخب ويصوت”.
وختم: “مهما حاولت الدول الخارجية التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية، فإن وعي اللبنانيين كفيل بمنعها، اذ ان هذه الدول تنجح بمهامها في حال وجدت مطية داخلية تساعدها، فعلى سبيل المثال ان الولايات المتحدة الاميركية بعد 20 سنة لتدخلها في افغانستان لم تستطع البقاء واضطرت الى الخروج منها”.
وكان اللقاء الذي اداره سالم خليفة، استهل بمداخلة للنائب عقيص اشار فيها الى أن “ازمتين تواجهنا يجب ايجاد الحلول لهما: الاولى، تأمين التلقيح من قبل وزارة الصحة لكل الجسم التربوي، اما الثانية فهي ازمة المحروقات التي تحتاج الى دور البلديات لمساعدة المدارس لتسهيل الحصول عليها.
وسأل عن دور الأهل في العودة: “هل هم قادرون على ذلك؟ الموضوع ضيق جدا باعتبار انهم غير قادرين على تحمل العبء المادي في ظل الوضع الاقتصادي المتردي، فضلا عن ان المؤسسات التربوية ايضا غير قادرة على تحمل هذه الازمة لان الدعم غير متوفر لها، وبالتالي هي غير قادرة على تحمل عبء هذا العام الدراسي”.
ورأى ان “حلول هذه المشاكل تقع على عاتق حكومة تصريف الاعمال، اذ عليها تأمين اللقاح للجميع ومعالجة مشكلة المحروقات من اجل الوصول الى التوازن الاقتصادي بين المؤسسات التربوية والاهالي والجسم التعليمي”.
الى ذلك، أبدى استعداد تكتل “الجمهورية القوية” “لأي مبادرة تشريعية يمكنها خدمة القطاع التربوي بشكل عام والعام الدراسي 2021 – 2022 بشكل خاص”. وأكد ضرورة فكرة حذف النصف راتب للاستاذ بل علينا ضمان راتبه كاملا وفي الوقت المحدد لان هذا حق له. وتوقف عند المساعدات الدولية التي تمنح للمدارس، داعيا الى تخصيص جزء منها للاساتذة.
من جهته، قال يرق: “هدفنا ان نبني مواطنا اجتماعيا واقتصاديا للمحافظة على الرأسمال البشري، فالقطاع التربوي يمر بأزمة منذ الحرب السورية سببها عدم الاستقرار السياسي في البلد، الازمة الاقتصادية والمالية التي انفجرت منذ 17 تشرين، صعوبة السحوبات المالية، الكورونا وتداعياتها، انفجار مرفأ بيروت حيث تأثرت نحو 200 مدرسة و50 مبنى جامعيا وكل هذا انعكس سلبا على جودة التعليم العام والجامعي”.
وتناول النقاط الآتية: “ضرورة تخفيف العبء عن الاهل، المحافظة على نوعية التعليم، تأمين الاستقرار للمدرسة الخاصة والرسمية كما للجسم التربوي”.
وتحدث عن تواصل مع وزارة الداخلية على اهمية دور البلديات في تأمين المحروقات، وكذلك مع وزارة الصناعة لتخفيف الكلفة على المواطن، بالاضافة الى التواصل المستمر مع وزارة الاقتصاد لتثبيت سعر الكتاب التي تصدره دور النشر اللبنانية، فضلا عن كتب مركز البحوث والانماء، الى تأمين قرطاسية للجميع، الامر الذي ندعم من خلاله الاهل لابقاء التلاميذ في المدارس. كما جرى التواصل مع وزير الاتصالات لتأمين التواصل الالكتروني بشكل افضل.
وختم مؤكدا على بضرورة “إعطاء الاستاذ حوافز اضافية لاستمرار التعليم في لبنان”.
بدوره، لفت الأب نصر في مداخلته الى “وجوب ان يكون الاستاذ مرتاحا لتكون المدرسة مرتاحة، ولكن في الوقت عينه، لم تقس يوما رسالة المعلم بأجره”.
وقال: “جربنا الصراخ ولم نصل الى حل، لذا ندعو الاساتذة الى حمل كرة النار سوية، لان الازمة لا تحل الا محليا بالتعاون بين الاهل والمدرسة والاستاذ في ظل هذه الظروف”.
واضاف: “المشكلة تكمن في قدرتنا على الالتزام بتأمين ديمومة المساعدة، فنحن في نفق مظلم لا ندرك مسافته. فالدولة بذاتها لا تستطيع الالتزام لفترة طويلة الامد من هنا ضرورة ايجاد الحلول والدعم بشتى الوسائل”.
وعن قرار العودة حضوريا الى المدارس، لم يستبعد هذا الامر، وقال “نحن كلنا ارادة ومقتنعون بالعودة حضوريا على خلفية ان هناك مساوئ للتعليم عن بعد والذي كان ضرورة آنذاك وليس خيارا. وقد نجحنا فيه حتى لا نخسر سنتين دراسيتين”.
وختم: “المصلحة العامة تكمن في المحافظة على بدء العام الدراسي والخوف من ان يدفع الاستاذ الثمن في حال اقفلت المدارس”.
وتساءل قسطنطين عن “كيفية المحافظة على بقاء المعلم في بلده وعدم الهجرة في حال شلت المؤسسات التربوية وعانى من وضع اقتصادي صعب، فكيف نستطيع ايقافه ومنعه من المغادرة، مع العلم ان الامل موجود في داخلنا ومتى امتلكت الامل وجدت الحلول”.
بدوره، سأل شليطا: “هل العودة الى المدارس آمنة؟” اولادنا يعيشون 3 صراعات: وطني سياسي، وجودي جراء كورونا وصراع اقتصادي”. ولفت الى ان العودة الى المدرسة تشوبها مشكلة اعادة اندماج وامكانية وجود لقاحات وفقدان الادوية لبعض الامراض وارتفاع اسعارها.”
ورأى فرنجي ان “المعلم هو الحلقة الاضعف اقتصاديا انما الاقوى تربويا”، وان “وضعه صعب بالرغم من جهود الوزارة والمؤسسات التي نحييها، انما ليتنا نستطيع طمأنته ببدء تطبيق هذه الوعود لانه فقد ثقته بتطبيقها. واعتبر ان “حجم الازمة كبير جدا والجميع مسؤول عن مواجهتها، انما الاستاذ يحتاج الى حد أدنى من حقوقه للتمكن من المواجهة والمتابعة”.
وعرض شمعون في اللقاء، لاحصاءات أجريت مع عينة من الطلاب اظهرت ان 72% غير قادرين على العودة للمدارس لاسباب اقتصادية ونفسية بحتة، بينما 28% شجعوا على العودة، واعلن ان 73% من الطلاب يفضلون التعليم الحضوري فيما 27% الابقاء على التعليم عن بعد. وكشف ان 85% من الطلاب اعتبروا انهم لم ينالوا التعليم المطلوب في السنتين السابقتين بينما 15% لم يجدوا مشكلة في التعليم عن بعد.