عقد “تكتل بعلبك الهرمل” النيابي اجتماعه الدوري في مكتبه في بعلبك، بحضور رئيس التكتل حسين الحاج حسن والنواب غازي زعيتر، علي المقداد، إيهاب حمادة، إبراهيم الموسوي، والوليد سكرية، وبحث “المستجدات السياسية والحياتية والاقتصادية والاجتماعية والصحية في لبنان”.
وتقدم النائب حمادة باسم التكتل، من اللبنانيين عموما ومن الرؤساء وأعضاء الحكومة بالتهنئة على إنجاز عملية التشكيل، متمنيا لهم “التوفيق في عملهم لإنقاذ لبنان واللبنانيين من الوضع الكارثي الذي وصل إليه البلد”.
وأمل التكتل في بيان من الحكومة “الإسراع بالإصلاحات اللازمة ووضع الخطط والبرامج الضرورية لاعادة إطلاق عجلة الاقتصاد، وخصوصا الاقتصاد المنتج”.
وأكد البيان “ضرورة الاعتماد على عناصر القوة التي يملكها لبنان للخروج من الأوضاع الكارثية التي يعيشها، وذلك بقرارات سيادية شجاعة وجريئة تعتمد التوجه شرقا وتفتح الباب نحو خيارات سليمة وصحيحة أمام لبنان، لتخفيف وطأة الأزمة عن اللبنانيين وكسر الحصار الاميركي وفوضى العقوبات الخناقة التي تفرضها إدارة البيت الابيض على أهلنا في لبنان”.
كما اعتبر أن “زيارة الوفد الوزاري اللبناني إلى سوريا، بداية كسر الحصار السياسي على لبنان وسوريا، وتفعيل لعلاقات أخوية حيوية بين البلدين على كل المستويات، ومرتكز لعودة النازحين وتخفيف الأعباء عن كاهل الدولة اللبنانية”.
وتوقف التكتل “عند مواضيع الإحتكار في المازوت والبنزين والدواء”، ودان “عمليات التخزين التي يمارسها البعض”، داعيا إلى “إنزال أشد العقوبات بالمحتكرين وعدم منحهم أي نوع من أنواع الحصانات بوجه القضاء والقوى الأمنية المعنية”.
واشار البيان الى انه “أمام الإنقطاع المتمادي في التيار الكهربائي في محافظة بعلبك الهرمل، ذكر التكتل المعنيين في وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، بضرورة إصلاح الأعطال وتحسين التغذية بعيدا من الاستنسابية، وإجراء إصلاحات بنيوية في الخطوط والأعمدة ومحطات التحويل، والنظر بعين الرعاية إلى مصالح العباد والمؤسسات التي تأثرت بشكل كارثي من غياب خدمات الكهرباء في المنطقة وكل لبنان”.
وطالب أصحاب المولدات “أن يكونوا أكثر رأفة بأوضاع الناس التي تآكلت قيمة رواتبهم والقدرة الشرائية عندهم، بفعل الغلاء والاحتكار ومافيا الدولار والفساد، بحيث تكون ساعات التغذية وكلفتها مدروسة ومناسبة”.
وناشد التكتل “وزارة التربية والمعنيين فيها باعتماد خطة تتحقق فيها الجودة التربوية من خلال تعزيز التعليم الحضوري، مترافقا مع الإجراءات الصحية الوقائية”، داعيا إلى “إقرار القوانين التي قدمها التكتل في المجلس النيابي، والتي تشكل في هذا المجال منظومة أمان للتربية والتعليم”.
ولفت إلى “ضرورة ضمان حقوق المتعاقدين والرواتب الشهرية للمعلمين والمستعان بهم”.
وأعلن التكتل أنه “سيتقدم باقتراح قانون لتمديد العمل بقانون الدولار الطالبي من أجل تمكين الطلاب في الخارج من متابعة دراستهم”.