رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعا لاستكمال البحث في موضوع البطاقة التمويلية ضم نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، وزير المال يوسف خليل، النائب نقولا نحاس، الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كرّيم .
وبعد الإجتماع تحدث الوزير الحجار فقال: “عقدنا إجتماعاً للجنة الوزارية المختصة بالبطاقة التمويلية مع دولة الرئيس والوزراء المعنيين وتم التداول بتفاصيل الآلية التطبيقية، وقد ذللنا بعض العقبات، ونأمل خلال الساعات المقبلة أن تكون الآراء قد توحّدت وأن ننهي ما يجب إنهاؤه.”
بدوره تحدث الوزير سلام فقال، تعقيباً على ما أورده الوزير الحجار كوننا نتعاون معاً كوزارتين بموضوع البطاقة التمويلية، فإن العمل جارٍ على تذليل بعض العقبات، ونسعى جاهدين لكي نتمكن من الوصول الى نتائج إيجابية بدعم كامل من الرئيس ميقاتي باعتبار أن البطاقة التمويلية هي أولوية ويجب الوصول بها الى نتيجة، وما يمكن قوله أن العمل جارٍ في الإتجاه الإيجابي ونتوقع أن نصل الى نتيجة إيجابية خلال الأيام المقبلة لإراحة الرأي العام.
ورداً على سؤال عن إعادة النظر بما تم الإتفاق عليه من قبل اللجنة السابقة أم أن البحث يقتصر على آلية تسجيل المستفدين منها، أجاب الحجار : هناك إعادة قراءة، فنحن نعلم بأن الحكومة السابقة عيّنت لجنة أجرت قراءتها وعندما تسلّمنا مهامنا لم يكن أعضاء اللجنة السابقة قد وقّعوا عليها، بالتالي نحن خلال هذه المرحلة نعيد هذه القراءة للتأكد من كل التفاصيل والمعايير وآليات العمل، على أن نوقّع بعد الإتفاق النهائي ثم ننتقل الى المرحلة التطبيقية.
واجتمع رئيس مجلس الوزراء مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الانسانية نجاة رشدي ، في مشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وجرى عرض الاوضاع في لبنان والسبل الايلة لدعم الشعب اللبناني في هذه المرحلة.
وبعد اللقاء، قالت رشدي، كان اللقاء مع الرئيس ميقاتي مهما جدا وتطرقنا الى الأولويات وكيفية دعم الأمم المتحدة لهذه الأولويات الطارئة، وأيضاً كيفية دعم لبنان للخروج من أزماته، وقد ركزّتُ على استراتجية “شبكة الأمان الإجتماعي” لأننا نريد أن نتأكد من وصول الخدمات الأساسية الى كل المواطنين والوصول الى وقت لا يحتاج فيه اللبنانيون للمساعدات الإنسانية. كما تطرقنا الى موضوع دعم الأمم المتحدة لهذه الأولويات وطريقة عملنا معاً، بما في ذلك التحضير لتقديم المساعدات النقدية وأهمية اعتماد مبدأ الشفافية في هذه المعايير، إضافة الى وجود معايير دولية لوصول المساعدات بشكل مباشر الى كل من هم بحاجة اليها. كما توافقنا على أهمية مبدأ المحاسبة التي تُبنى عليها الثقة من قبل المواطنين، وأيضاً من قبل المجتمع الدولي.
ورداً على سؤال عن السرعة في تلبية الأمم المتحدة لما يحتاجه لبنان، أجابت، “نحن نعّول على دولة الرئيس ميقاتي والوزراء للمباشرة بالإصلاحات الواضحة، وهو الأمر الذي يحتاج اليه البلد اذا أردنا أن يخرج من أزمته، ومعيار نجاح الحكومة هو طريقة مقاربة الإصلاحات، وليس المطلوب فقط العمل على الأمور الطارئة على المدى القصير، بل أيضاً الخروج برؤية متوسطة وأخرى بعيدة المدى”.