رأى النائب أسامة سعد أنه “من البديهي القول إن الكهرباء هي من الخدمات الأولية الأساسية التي يتوجب على الدولة توفيرها للمواطن بأسعار مقبولة. فلا صناعة، ولا تجارة، ولا مدارس، ولا حياة من دون كهرباء. عهود متتالية، وحكومات متعاقبة، ووزراء للطاقة من مختلف أطراف منظومة الفساد والانهيار، تكررت معهم الوعود الكاذبة بتوفير الكهرباء 24/24، وما هي النتيجة؟ وصلنا إلى غياب شبه تام للكهرباء، وإلى العتمة شبه الكاملة. من الفيول المغشوش، إلى فضائح كارتيلات استيراد النفط التي ترعاها أطراف منظومة الفشل والفساد، إلى المعامل التي تم تشييدها على أنها جديدة، وتبين أنها مستهلكة وخردة، جرى إهدار وسرقة 40 مليار دولار من أموال الشعب اللبناني من قبل التحالف الحاكم، تحالف قوى الطائفية والمال والاحتكار. مع ذلك لا محاسبة مالية أو جزائية، ولا من يحاسبون، ولا استعادة للأموال المنهوبة، فمتى المحاسبة السياسية”.
وأضف، في مؤتمر صحافي: “الحكومة الجديدة تكرر الوعود العرقوبية بتأمين الكهرباء، فهل نصدقها؟ لا، بل نريد أن نسألها عن السمسرات والعمولات في عملية استبدال النفط العراقي. كما نريد أن نسألها عن خطتها للكهرباء، فمن حق الشعب اللبناني أن يطلع على خطة الحكومة الجديدة للكهرباء، وأن يراقب خطوات التنفيذ، وأن يعرف كيفية صرف الأموال. وتسأل الحكومة أيضا: هل يتناتش أطراف السلطة الحصص كما جرت العادة؟ وهو التناتش الذي أدى إلى تعثر كل المشاريع التي طرحت لتأمين الكهرباء بسبب الصراع بين المسؤولين وأتباعهم حول من ستكون له الحصة الأكبر في هذا القطاع. فضائح أطراف السلطة في قطاع الكهرباء مدوية. والغموض والكذب لا يزالان سيدي الموقف”.
وتابع: “أبناء صيدا والجوار يرفضون الاجحاف اللاحق بهم في توزيع الطاقة المنتجة من قبل مؤسسة الكهرباء، ويطالبون بالعدالة في توزيعها على مختلف المناطق من دون تمييز. لكن بيان مؤسسة الكهرباء يشير إلى تعديات قوى الأمر الواقع على محطات التحويل. وهو ما يؤدي إلى حرمان عدة مناطق من الكهرباء، كما قد يؤدي أيضا إلى التوقف الكامل للشبكة وانهيارها وفقا لبيان المؤسسة. لذلك نطالب السلطة بأجهزتها الأمنية المختلفة بالتصدي لتلك التعديات وقمعها منعا للانهيار الشامل. وهو ما لا يمنع من المطالبة كذلك بالإصلاحات الجدية للقطاع، وبالتوزيع العادل للكهرباء. ويطالب أبناء صيدا أيضا، ومعهم سائر أبناء البلدات والقرى الواقعة في حوض نهر الأولي، بالإفادة من الكهرباء المنتجة بواسطة المعامل المائية على النهر، أسوة بالمناطق الأخرى التي تستفيد منها. ونؤكد أن مدينة صيدا ومنطقتها لها حقوق ثابتة في كهرباء معامل الأولي، كما كانت تصلها حصة منها.فلماذا توقف وصول تلك الحصة؟ ومن أوقفها؟”.
وقال: “لا ينبغي ان نسكت، أو نستكين بانتظار الوعود مرة أخرى. السكوت لن يجدي نفعا، ولن يوصل إلى نتيجة. والوعود تبقى مجرد وعود إن لم نتحرك. ومن المؤكد أن الشعب قادر على انتزاع حقوقه واستعادة كرامته. إن الأوضاع تستدعي الغضب، والغضب يستدعي التحرك دفاعا عن الحقوق. لذلك ندعوكم لكي تستعدوا للانطلاق في تحركات شعبية احتجاجية ضاغطة من أجل: إزالة الغبن اللاحق بمنطقة صيدا في توزيع الكهرباء، إفادة صيدا وجوارها من كهرباء معامل الأولي المائية، وضع خطة معلنة وشفافة من قبل الحكومة من أجل زيادة انتاج الطاقة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، المحاسبة السياسية والجزائية والمالية على ممارسات الهدر والسرقة في كهرباء لبنان. ولا بد من التشديد على أن تحقيق النتائج المرجوة من التحركات رهن بالمشاركة الشعبية الواسعة فيها.
وأردف: “يحاول بعض أصحاب المولدات فرض تسعيرات مضخمة وظالمة، وأحيانا بالدولار، على المشتركين مع التهديد بقطع الاشتراك في حال عدم الدفع. تلك التسعيرات المجحفة هي أعلى من التسعيرة الرسمية بكثير، مع العلم أن كل هذه التسعيرات هي فوق قدرة محدودي الدخل والفقراء. وكأن الكهرباء التي هي أساسا حق لكل الناس، قد أصبحت سلعة خاصة بالقادرين فقط. لقد وضعت السلطة القاصرة والمقصرة الناس تحت رحمة احتكار كارتيل المولدات، ومن دون أن تتحمل أي مسؤولية لحماية الناس من تسلط هؤلاء الذين يجنون أرباحا فاحشة غير مشروعة، كما يقومون باستغلال المشتركين وابتزازهم، فضلا عن تهديدهم. لذلك ندعو المشتركين للوقوف صفا واحدا رفضا لتلك التسعيرات الظالمة، كما ندعوهم لتشكيل لجان في الأحياء تراقب العدد الحقيقي لساعات التغذية، كما تتصدى لأي محاولة لقطع أي اشتراك. كما نؤكد أننا نقف دائما إلى جانب أهلنا دفاعا عن مصالحهم وحقوقهم”.
وطالب وزارة الاقتصاد والأجهزة الأمنية المعنية والقضاء وبلدية صيدا وسائر البلديات الأخرى بـ”اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق أي صاحب مولد يخالف القرارات الإدارية، سواء لجهة التسعيرة وتركيب العدادات، أم لجهة ممارسة الابتزاز أو التهديد بحق المشتركين. ويتوجب على الجهات المذكورة وضع خطوط هاتف ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين، والتحرك على الفور لحمايتهم من أي ظلم أو تعسف يلحق بهم”.
وختم داعيا “أبناء صيدا والجوار الى التحرك دفاعا عن الحق في الحصول على الكهرباء، ولمواجهة أي استغلال أو ابتزاز، نؤكد أننا نقف إلى جانبكم، كما وقفنا دائما. ونشدد على أنه من دون توحيد الصفوف، ومن دون تنظيم التحركات الشعبية الضاغطة والهادفة، لا يمكن الدفاع عن الحقوق أو مواجهة الاستغلال والابتزاز”.