علّق عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أنور الخليل على “مقررات الجلسة المشتركة للجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، والشؤون الخارجية والمغتربين، التي درست اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية المدرجة في جدول الاعمال”.
وقال: “اليوم يوم أسود في تاريخ تشريع قوانين الانتخاب لمجلس النواب، يوم أسود لأننا لم نتجرأ أن نخرج من مستنقع القوانين المذهبية والطائفية إلى انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، مع قانون وطني يذهب بنا إلى الدولة المدنية دولة القانون والمؤسسات، حيث يكون اللبنانيون على قدم المساواة في جميع الحقوق والواجبات”.
وأضاف: “اليوم يوم أسود لأننا لم نتجرأ أن نخفض سن الاقتراع إلى 18 سنة لتمثيل الفئات الشابة في الحلقة الإنتخابية والتشريعية. اليوم يوم أسود لأننا لم نتجرأ أن نضع كوتا للنساء اللواتي يشكلن على الأقل نصف المجتمع اللبناني”.
وتابع: “إن أسوأ ما سمعته اليوم من نقاش يدور حول اقتراع المغتربين، إذ أنني لم أحسب أنني سأحيا إلى يوم يقلل فيه مجلسنا النيابي قيمة الاغتراب اللبناني بهذه المناقشة التي طرحت وكأنهم يعطون حقا ليس لهم، فحصر انتخاب المقيمين خارج لبنان بنسبة مقاعد هو تغريم وتحقير للاغتراب وهو يعمق الشرخ المذهبي في الخارج، كما ويفتح المجال أمام لعبة الرشاوى والإبتزاز. للمغتربين حق دستوري بالإقتراع لكامل أعضاء المجلس النيابي 128”.
وختم: “إن القانون 44/2017 ينطوي في مواده على التباسات عميقة وهو قانون غير دستوري، شأنه شأن جميع القوانين الانتخابية التي جرت على أساسها الانتخابات النيابية منذ الطائف وحتى الآن”.