اعتبر المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب وعضو كتلة “التنمية والتحرير”، النائب علي حسن خليل، أنّ إصدار المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، مذكرة توقيف بحقّه هو “إجراء غير قانوني وتجاوز الكثير من الأصول التي يجب أن تتبع”، لافتاً إلى أنّ “المذكرة كان معداً لها مسبقاً وهي أمر تفصيلي ثانوي لا يعنينا وهي طبعت خارج قصر العدل وصدرت مسبقاً ما يؤكد وجود سوء نية واضح”.
وأشار في حديث لقناة “الميادين” إلى أنّ “المتابع لمسار التحقيق منذ بداية عمل المحقق العدلي لا يمكن الا ان يقف عند مستوى التسييس”.
وشدد على أنّه “لا يمكن السكوت عن المخالفات في المسار التنفيذي بدءاً من التبليغ وصولاً إلى قرار التوقيف”، كاشفاً أنّه “معلوماتنا تشير إلى أن الهدف هو فئة سياسية معينة هي في عين الاستهداف من قبل جهات خارجية”.
وادعى خليل أنّ “المحقق العدلي التقى بعد دقائق من إصداره قرار التوقيف بحقي وفداً أجنبياً لمدة 45 دقيقة وهو لقاء حصل أيضاً عقب إصداره قرار التوقيف بحق الوزير فنيانوس”.
ورأى أنّ “المحقق العدلي سطر ادعاءً لا يستقيم بأي شكل من الأشكال مع واقع الجريمة”، مشيراً إلى أنّه “بحسب التسريبات الإعلامية يُنقل عن القاضي بيطار كلام لا يرتقي مع صفات قاضٍ يتحمل مسؤولية”.
وأشار إلى أنه “من حق القاضي بيطار أن يكون له رأي سياسي كمواطن”، فإنّه اعتبر أنّه “كقاضٍ مسؤول عن تحقيق العدالة وأداء بعض القضاة ومنهم المحقق العدلي وهّن وأضعف كثيراً استقلالية مؤسسة القضاء”.
وأعلن خليل أنّه “قدّمنا دعاوى للارتياب المشروع في عمل القاضي بيطار والمسار المرافق له ووزراء أمل وحزب الله سيطالبون مجلس الوزراء بوضع القضية بنداً أولاً على جدول الأعمال”، مشيراً إلى أنّ “المحقق العدلي رفض تبلغ دعوى الرد لكف يده عن القضية”.
وحذّر من أنّه “سيكون هناك تصعيد سياسي وربما من نوع آخر في حال عدم تصويب مسار هذه القضية لأنّ المسار القضائي المتبع يدفع البلاد نحو الفتنة”.
وأردف: “لا يمكن استبعاد أن ما يحصل هو جزء من ماكينة عمل إقليمية وداخلية تتصل بتغيير التوازنات”.
وأكّد أنّه “لا يمكن السكوت عن المخالفات في المسار التنفيذي بدءاً من التبليغ وصولاً إلى قرار التوقيف، كاشفاً أنّه “معلوماتنا تشير إلى أن الهدف هو فئة سياسية معينة هي في عين الاستهداف من قبل جهات خارجية”.