تفيد المعلومات بان وزراء حركة امل وحزب الله وتيار المردة قد ينسحبون من جلسة اليوم، اذا لم تتخذ الحكومة قرارا واضحا في شأن القاضي طارق البيطار.
الى ذلك، وتنديداً بقرارات البيطار، وُجهت دعوة للمشاركة في وقفة احتجاجية امام قصر العدل عند الحادية عشرة قبل ظهر غد الخميس، بمشاركة محامين وحقوقيين ومواطنين ومناصرين للاحزاب المعترضة على إجراءات القاضي.
وعلمت «الجمهورية» أنه وفي معرض المداخلات التي حصلت على طاولة مجلس الوزراء أمس، تم التنبيه الى ان شارعاً يمكن ان يقابله شارع ومن توريط البلد في مواجهات، وان هناك تعويضات لأهالي الضحايا وطلب البعص اتخاذ موقف يراعي كل هذه الامور، منبهين الى ان مجلس الوزراء يمكنه ان يتخذ موقفاً سياسياً لا تنفيذياً لأن دوره يقتصر على احالة ملف الانفجار الى المجلس العدلي او سحب هذه الاحالة وهو لا يمكنه ان يفعل هذا الامر لأن القيامة ستقوم عليه ولن تقعد.
واكدت مصادر الثنائي الشيعي لـ«الجمهورية» ان «سيناريو جلسة اليوم سيكون مشابهاً لسيناريو جلسة أمس اذا لم تعالج الحكومة هذه القضية، ونحن ذاهبون الى مزيد من التأزم، وموقف الحكومة اليوم سيحدد موقفنا من المشاركة في جلساتها». وعلمت «الجمهورية» أن موقف الحكومة اليوم سيحسم موضوع دعوة الثنائي الشيعي “الى تحرك شعبي واسع غدا الخميس في وجه القاضي بيطار وتسييس الملف”.
وفي رواية أخرى انه عندما ارتفعت حدة المناقشات نتيجة المواقف المتشنجة وبلوغ النقاش «منحى غير طبيعي» في جلسة الحكومة، تدخل رئيس الجمهورية ودعا الوزراء الى النظر الى القضية من جوانبها المختلفة. لافتا الى «ان هناك متضررين جراء الانفجار وضحايا يدعمهم الشارع وان كان هناك اي منحى للتأسيس لشارع مضاد فهو أمر يجب التنبه الى انعكاساته ومخاطره على الأمن والاستقرار في البلاد».
وحضّ عون المجتمعين الى «معالجة الموضوع بهدوء وواقعية من ضمن دور المجلس في هذا الاطار». ودعا الى «تكليف وزير العدل اجراء الاتصالات الضرورية ليعود إلينا في جلسة الغد (اليوم) بالمخرج الذي يمكن الوصول إليه ضمانا لمناقشة هادئة تحترم مبدأ الفصل بين السلطات وتحفظ دور مجلس الوزراء».