أفادت مصادر مقرّبة من بعبدا لـ”النهار”، بعد إرجاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقرّرة عصر اليوم، أنّ “إرجاء الجلسة جاء تفادياً لتشظي مجلس الوزراء، فالحكومة هدفها الانقاذ بعد الاصلاح وإجراء الانتخابات”.
وأضافت أنّ “البوصلة يجب أن تُصحَّح، وسنحسِّن قضاءنا، ونمنع الشطط ضمن القضاء إن وُجِد”.
وعن الصيغة المطروحة كحلّ للخروج من الأزمة المستجدّة داخل الحكومة، أفادت المصادر أنّ “الصيغة ما زالت قيد التداول رغم التظاهر في الشارع”، مؤكدة أنّ “السلطة الإجرائية تمارس السلطة الإجرائية، ولا مانع للسلطة التشريعية من إنشاء لجنة تحقيق وكان عليها إنشاء لجنة تحقيق منذ زمن”.
وقالت المصادر القريبة من بعبدا: “فليكن الاختصاص مزاحماً ومن ثم نرى”.