استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، وفدا من “تكتل الجمهورية القوية” موفدا من رئيس “حزب القوات اللبنانية” سمير جعجع برئاسة الوزير السابق غسان حاصباني ضم النائبين جورج عقيص وعماد واكيم.
وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى ان “مفتي الجمهورية اكد أمام الوفد “موقفه الثابت والحازم في جريمة تفجير مرفأ بيروت، برفع الحصانات عن الجميع من دون استثناء، وعدم إدخال هذا الملف في الاستنسابية والانتقائية وملاحقة المسؤولين أي كانت مواقعهم من خلال الآليات الدستورية والقانونية المعتمدة عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنصوص عليه في الدستور اللبناني”.
ولفت البيان الى ان “المفتي دريان اسف لعدم الاستجابة للنداءات المتكررة والمتعددة من دار الفتوى ورؤساء الحكومة السابقين والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وغيرهم من المسؤولين، لإحالة هذه القضية والمأساة الإنسانية على التحقيق الدولي للخروج من هذا المأزق وتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين”.
اثر اللقاء قال حاصباني: “أتينا موفدين من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع لزيارة سماحته، ناقلين له التحية والتقدير لحكمته ودوره الوطني في كل الظروف، خصوصا في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان اليوم، وتعودنا دائما ان تكون المواقف الصادرة عن سماحته نابعة من منطلق الوحدة الوطنية ومبنية على الحكمة والفضيلة”.
وتابع: “اكدنا في زيارتنا اليوم، ان جريمة المرفأ على حجمها ووقعها والضرر التي ألحقته ببيروت ولبنان طال جميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم الطائفية والحزبية، وتوزع الشهداء والمتضررين على كل الطوائف ولم يوفر الموت أحدا نا يحيده لا بناء على طائفته ولا انتمائه. كذلك المسؤولية والتواطؤ والتقصير ليست محصورة بفئة، والعدالة لا تخضع للتوزيع الطائفي ومن هو بريء تثبت براءته في القضاء، ومن هو مذنب يحاسب بحجم ذنبه بغض النظر عن طائفته او انتمائه أو موقعه، فلا أحد فوق العدالة”.
وختم: “يمر لبنان اليوم في أخطر أزماته، والحكومة تترنح تحت ضغط التجاذبات والحمايات، والسلطات الدستورية تهتز هيبتها ومصداقيتها، واستقلالية القضاء تجرب مرة أخرى، والعدالة توضع في غرفة الانتظار قبل أن تدخل غرفة العناية الفائقة. لذلك نحتاج اليوم الى حكمة الحكماء وحضور وموقف رجال الدين والدولة الجامع أكثر من أي وقت مضى لتدارك انهيار السلطة القضائية، احدى أواخر المؤسسات التي ما زالت قائمة دفاعا عن الحق، وللوقوف إلى جانب الحقيقة وتحصين الدستور والتزامه وبالإجراءات المنصوص عليها في القوانين لتحقيق العدالة، متعالين عن المواقع والأشخاص، ومتنبهين لأهمية الدستور وسلطاته ومؤسساته التي تشكل الدولة الى جانب الشعب والأرض، لأن هذا أقل ما ندين به للشهداء ولأهلهم، وللمتضررين”.