كتبت كارولين عاكوم في “الشرق الاوسط”:
للأسبوع الثاني على التوالي لم تعقد جلسة للحكومة بعد «الاشتباك» الذي حصل في الجلسة بسبب مطالبة الوزراء الذين يمثلون «الثنائي الشيعي» بإقالة المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، وتداعياته التي انفجرت في أحداث الطيونة خلال مظاهرة مناوئة للمحقق، وما تلا ذلك من تصعيد في المواقف، ولا سيما من قبل «الثنائي» (حزب الله وحركة أمل) الذي يطلب «حلاً» لما يصفه بـ«أزمة الأداء التي تشوب عمل التحقيق العدلي التي قد تؤدي إلى فتنة»، على حد وصف وزير الثقافة محمد مرتضى.
وتؤكد المعطيات السياسية من قبل مختلف الأطراف، وتحديداً رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان، أن جلسات الحكومة لا تزال معلّقة بانتظار ما ستؤول إليه الجهود التي تبذل على خط الحل، فيما كان لافتاً إشارة بيان كتلة «حزب الله» أمس إلى «دعوة الوزراء لتفعيل الإنتاجية في وزاراتهم ضمن هامش الصلاحيات المتاحة لهم».
وفي هذا الإطار، قال مرتضى أمس، خلال تفقده القطع الأثرية المودعة في المطار من قبل وزارة الثقافة: «مواقفنا ثابتة، نحن إذا دعانا دولة الرئيس لحضور جلسة مجلس الوزراء فسوف نحضر، لكننا على يقين أنه لن يتم توجيه الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء قبل أن تنتهي السلطة القضائية ومعالي وزير العدل من أداء دورهما بحسب الصلاحيات المنوطة بهما على مستوى التعامل مع أزمة الأداء التي تشوب عمل التحقيق العدلي، وهو الأداء الذي يتهدد سلامة التحقيق، إذ يؤدي إلى تشويه الحقائق وهدر حقوق أهالي الضحايا ومن ثم منع الوصول إلى العدالة الناجزة». وأضاف: «الأخطر من هذا كله، أن ذلك الأداء قد يؤدي قصداً أو ذهولاً إلى ترجمة ما هو مخطط له خارجياً، لجهة إحداث فتنة في البلد. وواجب درء هذه الفتنة يسمو بأهميته على أي واجب آخر مهما بلغت أهميته، وأنه في ضوء ذلك انصرف الجميع بكليتهم، كل بحسب ما هو مرسوم له من دور وصلاحية، للتعامل مع هذه الأزمة، حاصرين جميع جهودهم فيها».
ونقلت مصادر في «التيار الوطني الحر» مقربة من رئاسة الجمهورية الموقف نفسه، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «ارتأى كل من ميقاتي وعون التريث بعقد جلسة للحكومة قبل إيجاد حل لتجنب الخلاف في مجلس الوزراء»، لكن المصادر تؤكد أن «الثنائي الشيعي» تراجع عن طلب إقالة البيطار بعدما أدرك أن هذا الأمر غير ممكن، وبات يطالب بمعالجة القضية، وهذا ما ليس ممكناً عبر السلطة التنفيذية انطلاقاً من مبدأ فصل السلطات، بل هو من مهمة السلطة القضائية، أي مجلس القضاء الأعلى الذي لم يجتمع مع القاضي البيطار حتى الآن. وفي ردّ على سؤال عن طبيعة الحل المطلوب من قبل «الثنائي» تقول المصادر: «إذا صفت النوايا لا بد أن يتم إيجاد حل معقول ومنطقي وقانوني ودستوري…».
من جهتها، ترفض مصادر رئاسة الحكومة اعتبار أن مجلس الوزراء معطل، وتؤكد لـ«الشرق الأوسط»: «أن الاتصالات مستمرة، لكن لا شيء جديدا، وجلسات الحكومة لا تزال معلقة»، مؤكدة في الوقت عينه أن «ميقاتي لا يزال عند موقفه، أن كل موضوع مرتبط بالقضاء لا يعالج في السلطة السياسية، وهو لم يدع للجلسة كي لا يكبر الخلاف بانتظار تهيئة الأجواء المناسبة».
في موازاة ذلك، تؤكد المصادر أن عمل اللجان الوزارية لم يتوقف، وبالتالي عمل الحكومة ليس معطلاً، وآخرها الاجتماع الذي ترأسه ميقاتي أمس، وحضره 3 وزراء شيعة والملفات تحضر لمجلس الوزراء، مذكرة بأنه في الجلسة الأخيرة التي تم تعليقها كان يفترض أن يقدم الوزراء برامج وزاراتهم وهو ما يتم العمل عليه.
وفيما لم تتطرق كتلة «حزب الله» النيابية في اجتماعها أمس بشكل مباشر إلى جلسات الحكومة المعلقة، وصفت ما حصل في «الطيونة» بالاعتداء الغادر والمجزرة، وأسفت لما قالت إنه «تدخل بعض سفارات الدول الأجنبية، ولا سيما الأميركية، في القضاء والإنماء والأمن والمال وغير ذلك…»، في وقت كان لافتاً دعوتها «الوزراء في الحكومة إلى تفعيل الإنتاجية في وزاراتهم ضمن هامش الصلاحيات المتاحة لهم»، مشيرة إلى أن «كثيراً من المهام والمشروعات المطلوبة حتى بعض القوانين الصادرة تحتاج من الوزير والإدارات المختصة إلى إجراءات تنفيذية لتحويلها إلى إنجازات بدل التذرع ببعض الصعوبات والعراقيل للتوقف عن بذل الجهود لتجاوزها والتغلب عليها».