كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”:
رأى مصدر قيادي بارز في قوى «14 آذار» سابقاً أنه آن الأوان لتضافر الجهود للوصول إلى تهدئة على المسارات القضائية كافة، بعيداً عن إقحام البلد في لعبة تصفية الحسابات، بإعطاء الأولوية للحلول الأمنية بدلاً من التركيز على الحلول السياسية، إفساحاً في المجال أمام عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، في الوقت الذي يحتاج البلد فيه إلى تفعيل الإنتاج الحكومي، بدءاً بتزخيم التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وتوفير الحلول للمشكلات المتراكمة.
وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن هناك ضرورة للتقيُّد بمبدأ الفصل بين السلطات، وعدم استخدام القضاء لتأديب هذا الطرف أو ذاك، وقال إن ما يحصل اليوم يعود إلى التنكر للدستور والقوانين، في غياب المرجعية السياسية القادرة على التدخل لإعادة لملمة البلد. ولفت إلى أن المقصود هو رئيس الجمهورية ميشال عون الذي لم يبادر إلى التدخل حتى الساعة، كأن التأزُّم لا يعنيه، مع أن ما يحصل الآن يتجاوز الملاحقات القضائية والاستماع إلى إفادة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في الحوادث الدامية التي حصلت في منطقة الطيونة إلى اللعب بالنسيج السياسي والطائفي للبلد الذي بات يهدد السلم الأهلي، فيما الأصوات الداعية إلى اعتماد النظام الفيدرالي في لبنان أخذت تعلو بديلاً لـ«اتفاق الطائف».
وعد المصدر نفسه أن المسؤولية تقع على عاتق رئيس الجمهورية، ليس لأنه لم يبادر إلى التدخل في الوقت المناسب لخفض ارتفاع منسوب الاحتقان المذهبي والطائفي فحسب، وإنما لإصراره على التصرُّف كأن كل ما يحصل هو نتيجة التوتير الحاصل حول الملفات القضائية المتنقلة بين التحقيق في انفجار مرفأ بيروت والحوادث الدامية في منطقة الطيونة، مع أنه يعرف أن البلد يدفع أثمان الاشتباكات السياسية التي اندلعت على أكثر من محور وجبهة.
وقال إن عدم تدخل عون لأسباب ما زالت مجهولة لدى السواد الأعظم من اللبنانيين، باستثناء الفريق السياسي المحسوب عليه، كان وراء احتدام الصراع المذهبي والطائفي، وصولاً إلى إحداث انقسام في البلد لم يسلم القضاء من شظاياه، بصرف النظر عن تموضع فريق إلى جانبه، في مقابل تموضع فريق آخر على الضفة المناوئة له. وأكد أن لا خيار أمام عون لتبرير عدم تدخله، وقال إنه من غير الجائز له، بصفته رئيساً للبلاد، أن يبقى في صفوف المراقبين حيال ما يحصل، وأن يكتفي بتوفير الغطاء للحلول الأمنية أو القضائية التي هي موضع سجال الآن، بدلاً من سعيه للحلول السياسية، خصوصاً أنه كان قد مر في تجربة مريرة أمام حوادث قبرشمون – البساتين عندما راهن على الحلول الأمنية بديلاً للسياسية، واصطدم بموقف قيادة الجيش اللبناني التي لم تأخذ بحملات التحريض التي استهدفتها من قبل «التيار الوطني الحر»، على خلفية رفضها التدخل، وامتناعها عن نشر وحدات عسكرية بين البلدات المسيحية والأخرى الدرزية، لئلا تتحول هذه المنطقة إلى خطوط تماس يمكن ألا تخدم الحرص على العيش المشترك فيها.
وسأل المصدر: ألم يتعظ الفريق السياسي المحسوب على عون من إخفاقه في رهانه على الحلول الأمنية لتصفية حسابه مع «الحزب التقدمي الاشتراكي» في الجبل، مع أنه (أي عون) كان قد تناغم مع صهره جبران باسيل في تعطيل جلسات مجلس الوزراء قبل إحالة تلك الحوادث إلى المجلس العدلي، ليتراجع لاحقاً عن مطلبه بدلاً من أن يبادر في اللحظة الأولى إلى ردع هذا الفريق الذي شكل إحراجاً له؟
وحذر من أن يذهب البلد الذي لا يزال يقف على حافة الانهيار ضحية اشتعال الحروب ذات المنحى الطائفي حول الملفات القضائية، في محاولة لإقحامه في مقايضة بين هذا الملف أو ذاك، مع أن «حزب الله»، بلسان رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، كان قد حمل بشدة على القضاء، مطالباً بإعادة النظر بتركيبته، ما يدعو للتعامل مع هجومه كأنه يطالب بإقفال ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
ودعا المصدر نفسه عون لمغادرة الموقع الذي اختاره، بصفة مراقب لما يضع البلد على حافة الفوضى، وقال إن لدخول رئيس «التقدمي» وليد جنبلاط، ولاحقاً الرئيس سعد الحريري، على خط السجال الدائر حول الملفات القضائية، انطلاقاً من الاستماع إلى أقوال جعجع في حوادث الطيونة، أكثر من رسالة لا يتطلعان من خلالها إلى صب الزيت على النار بمقدار ما يرغبان بإطفاء الحرائق الملتهبة لإعادة تصويب الملف القضائي، وإخراجه من التطييف المذهبي والطائفي.
ومع أن الساعات الأخيرة لم تسجل أي تواصل بين جعجع من جهة، والحريري وجنبلاط من جهة ثانية، فإن لدخولهما على خط حوادث الطيونة أكثر من معنى سياسي لا يمكن ربطه بالرهان على معاودة تحالفهما مع «القوات» في الانتخابات النيابية المقبلة، وإنما بإصرارهما على تسجيل موقف اعتراضي، على خلفية أن الملفات لا تدار هكذا، لما يترتب عليها من ارتدادات سلبية تعود بالبلد إلى ما قبل تشكيل الحكومة الميقاتية.
فالحريري وجنبلاط توخيا إطلاق صفارة الإنذار قبل فوات الأوان للعودة بالوضع إلى ما يؤمن النأي بالبلد عن الانقسام الطائفي حرصاً منهما على المصلحة الوطنية، في ضوء مخاوفهما من أن البلد سيدفع ثمناً في حال استمرت الأوضاع على هذا المنوال، خصوصاً أن لا قدرة لأي طرف على تحمُّل استمرار تعطيل الحكومة التي يفترض أن تعاود اجتماعاتها لإنقاذ البلد.
فهل ينضم عون إلى موقف الحريري وجنبلاط، ولو من موقع الاختلاف، وعدم إقحام القضاء في معارك تصفية الحسابات السياسية، أم أنه قال كلمته وأوكل إلى وريثه السياسي النائب جبران باسيل مهمة الاقتصاص من خصومه في الشارع المسيحي، وأولهم جعجع، مع أنه يدرك أن الأخير بدأ يسجل عليه النقاط باحتضان المرجعيات الروحية له؟
لذلك، فإن الحريري وجنبلاط سجلا بموقفهما من الاستماع إلى جعجع تمايزاً عن الآخرين، وتحديداً عن «الثنائي الشيعي»، على الرغم من أن «حزب الله» هو من يقود المعركة ضد «القوات»، فيما يلوذ عون بالصمت، وينوب عنه باسيل بالتحريض ضد «القوات».
وعليه، فإن التهدئة على المسارات القضائية كافة تنهي انصراف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إلى تصريف الأعمال قسراً، وتؤدي إلى إنعاش المفاوضات مع صندوق النقد، وبالتالي تدفع باتجاه معاودة جلسات مجلس الوزراء، وإن كان ميقاتي يراهن على عامل الوقت ليشكل ضغطاً على جميع الأطراف الداعمة لحكومته لسحب شروطها التي كانت وراء تعليق الجلسات.