سألت “الحركة البيئية اللبنانية” في بيان: “لماذا لم يتحرك القضاء اللبناني قبل وزارة الخزانة الأميركية، لمحاسبة المتعهدين، الذين خالفوا القوانين، ودمروا بيئة لبنان، بأضرار لا تعوض وتؤثر في لبنان، والأجيال المقبلة؟”
وأضافت “لماذا تركنا القضاء اللبناني وحدنا نواجه متعهدي الجمهورية في مطامر النفايات البحرية في الكوستا برافا والجديده وبرج حمود، في مشاريع ردم البحر في عدلون والناعمه وجونيه، في مشروع تدمير رأس نهر الكلب الأثري، لبناء مجمع حزبي، في مخالفات سد بقعاتة وردمياته، وفي اعمال غير قانونية في مرج بسري… وغيرها من الجرائم الثقافية والبيئية؟”.
وختمت: “حان الوقت لاستبدال الطبقة السياسية الفاسدة التي غطت الفساد، بمجموعة متطوعين ينقذون لبنان، واستبدال مجلس التخريب والدمار، بوزارة التخطيط، (وما بيصح الا الصحيح)”.