أشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام الى أن “الأزمة التي طرأت مع دول الخليج تتعدى تصريح لوزير قبل أن يتم تعيينه، ومن غير المنطقي أن تؤدي الى هذه القطيعة والازمة الديبلوماسية والاجراءات العقابية”، مشددا على أنه “لا يجوز المس بالسيادة، وبالنسبة لنا الأمر محسوم”، معتبرا ان “ما تقوم به دول الخليج ليس أسلوبا للتعاطي بين الدول الشقيقة”.
ورأى درغام في حديث للـ”OTV” أن “المشكلة أكبر من ذلك ومرتبطة بوضع حزب الله، وبالتالي الضغط الممارس على الحكومة سببه الرئيسي موقف دول الخليج من حزب الله وذات صلة بالتطورات من اليمن الى سوريا”، مؤكدا ان “العلاقة السعودية – اللبنانية لم تكن يوما بين دولتين، بل بين المملكة وشخصيات، منذ ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي اختصر هذه العلاقة، ثم في أيام الرئيس سعد الحريري، كما لم يحدث أي تواصل بين المملكة العربية السعودية وحكومة ميقاتي منذ تشكيلها، والحكومة غير قادرة على تحجيم دور حزب الله وهذه مسألة إقليمية”.
ولفت الى أن “اجراءات الرياض ودول الخليج تؤثر كثيرا على لبنان، المطلوب من الدول الشقيقة والمملكة العربية السعودية بأن تلعب دورا إيجابيا في هذه المرحلة الصعبة من وضع لبنان، فتحميل تبعات هذا الموقف والعقاب الجماعي للشعب اللبناني في ظل الأوضاع الاقتصادية التي نمر بها أمر غير مقبول”.
وأكد درغام أنّ “أحدا لا يمكنه أن ينكر أن هناك تغييرا جذريا في السياسية الخارجية للسعودية منذ احتجاز الرئيس سعد الحريري في العام 2017″، مذكرا أن “الزيارة الأولى لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كانت للسعودية، ايمانا منا بأهمية العلاقة”، لافتا الى أنه “لاصلاح الأمور يجب مأسسة العلاقة بين لبنان والمملكة العربية السعودية وعدم حصرها بأشخاص”.
واوضح أن “هناك إنقسام عمودي في البلد، فريق مع إيران وحلفها، وفريق ضد إيران ومع دول الخليج، وبالتالي الانقسام واضح، والمطلوب حل سلمي للصراع القائم برعاية دولية”.
وعن إتهام رئيس الجمهورية بتغطية حزب الله، شدد درغام على أن “حزب الله موجود في السلطة قبل وصول الرئيس عون الى الحكم، ومن يستطيع أن يحل مسألة سلاح حزب الله بالطرق السلمية فليتفضل”.
وعن الانتخابات النيابية، شدد درغام على أننا “نريد ممارسة حقنا الدستوري والشرعي، وسنتقدم بالطعن في الوقت المناسب، وعلى الأكثرية الحقيقية في مجلس النواب أن تتخذ الموقف المناسب”، متسائلا “ما الذي يمنع في ظل هذه الظروف التي نعيشها أن يتم الانتخاب وفق القانون الذي جرى الاتفاق عليه؟ وما الذي يمنع من الانتخاب والتصويت بالميغاسنتر في أماكن السكن؟ هل المطلوب التحكم في أصوات البعض؟”.
وختم: “هناك نوايا لدى الأكثرية الحقيقية لتطيير الانتخابات النيابية والوصول الى الانتخابات الرئاسية المقبلة بالأكثرية الحالية”.