اوضح نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفيسور شرف أبو شرف التطورات المتعلقة بانتخاب أعضاء في مجلس النقابة، وأكد حرصه الشديد على “التمسك بمبدأ ديموقراطي أساسي يتمثل بتداول المسؤوليات وبإجراء أي استحقاق انتخابي في الموعد المحدد في القانون”.
وأشار أبو شرف في بيان الى ان “الظروف العامة والصحية، مرة تلو مرة، ومعها قوانين تمديد المهل أحيانا، حالت دون التقيد بالمواعيد القانونية المحددة لإجراء انتخاب ثمانية أعضاء في مجلس النقابة. كان من المفروض إتمامه تباعا في أيار عام 2020 وفي أيار عام 2021. وبين هذه العوائق بالتفصيل كالآتي:
– بتاريخ 5/1/2021 طلبنا من الدائرة القانونية في النقابة إبداء رأيها في الموضوع فأبدت في استشارة قانونية مؤرخة في 17/1/2021، ما خلاصته أنه بالرغم من بعض الغموض الذي يشوب الفقرة الخامسة من قانون تمديد المهل رقم 199، فإن الأعضاء المنتهية – ولا يتهم من حيث المبدأ – يستمرون في ممارسة أعمالهم حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية.
– نظرا لحالة التعبئة العامة، تبادلنا الكتب خصوصا ما بين 14/4/2021 و10/5/2021 مع حضرة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع حول إمكان إجراء الإنتخاب، فكان الجواب تارة بالنفي بسبب الواقع الوبائي والصحي (في 7/4/2021) وطورا بعدم الممانعة على أن يتم التشدد في التدابير الإجرائية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (في 10/5/2021).
– وجه النقيب إلى معالي وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن كتبا متتالية بالتواريخ الآتية: 27/4/2021 و 27/5/2021 و 9/6/2021 و 2/8/2021، لسؤاله عن قضايا متفرقة تتعلق بوضع الأعضاء المنتهية ولايتهم من حيث المبدأ، وبإمكان إجراء الانتخاب في أواخر شهر أيلول 2021، وبالتاريخ الملائم لإجراء انتخاب الأعضاء الثمانية الجدد، وهل يصح إجراء هذا الأنتخاب بعد انتهاء التعبئة العامة أم يقتضي انتظار الموعد المحدد في قانون إنشاء النقابة وبمدة ولاية الأعضاء الثمانية الذي سيجري انتخابهم وسواها من المسائل.
وفي هذه الكتب جميعا كنا نطلب إلى معالي الوزير بإلحاح توجيه الأسئلة المعنية إلى هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل، ويبدو أن هذه الهيئة لم تتلق إلا الكتاب الأخير تاريخ 2/8/2021 كما يظهر لاحقا.
– بتاريخ 11/5/2021 قرر مجلس النقابة بالاكثرية إرجاء الإنتخابات إلى حين انتهاء التعبئة العامة عطفا على قرار الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع ولجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية تاريخ 10/5/2021.
– بتاريخ 30/6/2021 وعطفا على قرار مجلس النقابة تاريخ 12/5/2021 ونظرا لتعذر انعقاد مجلس النقابة كون الأعضاء الثمانية المنتهية ولايتهم يرفضون المشاركة قبل الحصول على جواب رسمي بشأن وضعهم، دعوت إلى جمعية عمومية عادية يتم خلالها انتخاب ثمانية أعضاء لمجلس النقابة وعضوين للمجلس التأديبي ومراقب عام لصندوق التقاعد ومساعدين له، وحددت مواعد الدورة الأولى في 2/10/2021 والدورة الثانية في 17/10/2021”.
واضاف: “لقد حددت مواعيد دفع الرسوم المتوجبة وتقديم طلبات الترشيح. الى ذلك، وجهت بتاريخ 2/7/2021 كتبا إلى كل من معالي وزير الصحة العامة ومعالي وزير الداخلية والبلديات وسعادة المدير العام لقوى الأمن الداخلي لاستكمال الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة.
– بتاريخ 15/9/2021، وبعد مراجعة وزير الصحة العامة ومراسلة هيئة التشريع والإستشارات قرر مجلس النقابة بالاكثرية انتظار رأي الهيئة ليصار إلى تحديد الإنتخابات النقابية في أقرب فرصة سانحة قانونيا.
– بتاريخ 5/10/2021 تلقت النقابة كتابا من معالي وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض أودع معه رأي هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل الصادر بتاريخ 14/9/2021 بناء على كتاب وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن تاريخ 30/8/2021 وموضوعه استشارة معجلة مبنية على كتاب نقابة الأطباء الأخير تاريخ 2/8/2021”.
كما لفت أبو شرف الى انه “يمكن تلخيص ما جاء في الاستشارة الصادرة عن هيئة التشريع والإستشارات على الشكل الآتي:
– بمقتضى قوانين تمديد المهل المتلاحقة (من القانون رقم 160 حتى القانون الأخير رقم 237): يستمر الأعضاء الحاليون في مجلس النقابة في ممارسة مهامهم إلى حين تاريخ انعقاد الجمعية العامة في النصف الأول من شهر أيار عام 2022. كما يستمر الأعضاء الثمانية المنتهية ولايتهم في السنتين الأخيرتين في ممارسة مهامهم وتعتبر قانونية الأعمال التي يقومون بها ضمن إطار الأحكام المحددة في قانون نقابة الأطباء. وتجري الانتخابات ضمن المهل ووفق الأصول وفي المواعيد المنصوص عليها في قانون إنشاء نقابة الأطباء المحددة في شهر أيار. ويحصل عن طريق القرعة اختيار الفوج الأول من أعضاء مجلس النقابة الأربعة الذين تنتهي ولايتهم في السنة الأولى اللاحقة لانتخابهم… (وهكذا بالنسبة إلى الفوج الثاني في حال الضرورة). ويقتضي على مجلس النقابة أن يجتمع ويتخذ القرارات وفق النصوص الواردة في قانون إنشاء نقابة الأطباء”.
وختم: “هذا ما اقتضى بيانه للدلالة على أن الشفافية والتمسك بالديموقراطية والغيرة على مصلحة النقابة والأطباء هي رائدنا في ما قمنا أو ما نقوم به”.