قدم النواب: آلان عون، أسعد درغام، أنطوان بانو، ادغار معلوف، طعنا في مقر المجلس الدستوري في الحدت، بالتعديلات على قانون الانتخابات (نواب الاغتراب ومخالفة المادة 57 من الدستور، نصاب الجلسة والتصويت وتدخل السلطة التشريعية في عمل السلطة التنفيذية وتقريب موعد الانتخابات).
ووقع على الطعن عشرة نواب من “تكتل لبنان القوي”: جبران باسيل، سليم عون، ابراهيم كنعان، ادغار معلوف، سيزار أبي خليل، سليم خوري، روجيه عازار، ماريو عون، آلان عون ومصطفى حسين.
بعد تسجيل الطعن في قلم المجلس الدستوري، تحدث النائب آلان عون، وقال: “بعدما استنفدنا المنطق والحجة في كل النقاشات التي جرت في مجلس النواب وبعدما اصطدمنا بحائط سياسي منع إمكانية حدوث نقاش منطقي يجب أن نصل من خلاله إلى تفاهم في مجلس النواب لجأنا اليوم إلى المجلس الدستوري مستخدمين حقنا الطبيعي بأن نقوم بمراجعة دستورية بالتعديلات التي طرأت على قانون الانتخابات التي اعتبرنا انها مست بإصلاحات اساسية”.
تابع عون: “نحن نعتبر ان المجلس الدستوري هو الملاذ الاخير كمراجعة يمكن أن يلجأ إليها النواب من أجل مراجعة قانون صدر بالشكل الذي صدر فيه. نحن نحتكم لقرار المجلس الدستوري ليحكم بيننا وبين الأكثرية السياسية التي وقفت في وجهنا في مجلس النواب واطاحت بكثير من الإصلاحات التي نعتبرها أساسية منها الـ” ميغاسنتر (Mega center)” واقتراع المنتشرين وغيرهم والتي نعتبرها بأنها كانت أساسية”.
اضاف: “اليوم المجلس الدستوري أمامه هذا الاستحقاق وفي خلال شهر سيصدر قراره ونحن نحترم قراره. وأعتقد اننا قدمنا في هذا الطعن كل الأسباب الموجبة التي على أساسها يجب رد هذه التعديلات التي أقرت وأعتقد أن كثرا يشاركوننا بالمنطق لماذا تقريب موعد الانتخابات؟ لماذا حشر أنفسنا بهذه الطريقة وموضوع اقتراع المغتربين وتمثيلهم في الخارج. وهذا الموضوع طرح منذ عام 2017 ولم يعترض احد عليه. لماذا الان تم الاعتراض عليه؟ ربما ظرفيا هناك من اعتبر أن هذا لمصلحته ونحن بالمنطق لسنا منغلقين على موضوع انتخاب المغتربين في الداخل بل على العكس لديهم الحق بالانتخاب في الداخل والخارج ويصوتوا في لينان او في الاغتراب. ولكن لا نريد أن نحرم من يريد أن يتمثل في الخارج ونستطيع جميعنا ككتل الذهاب أبعد من ذلك ونعطي الخيار للمغتربين أن يصوتوا هنا أو هناك اذا أرادوا، والذي لديه حرص كبير في هذا الموضوع يستطيع أن يذهب إلى أبعد مدى في هذا الطرح ويفسح مجال أمام المغتربين للتصويت أينما أرادوا. وهذا نستطيع القيام به حتى الآن”.
تابع: “بالإضافة إلى “الميغا سنتر” الذي يزيد الاقتراع والذي نعتبره أساسيا هناك موضوعان ليسا مرتبطين بقانون الانتخابات إنما هما جوهريان، الأول احتساب النصاب لا نستطيع ظرفيا لأنها تناسبنا في أمر معين أن نطيح بمبدأ أساسي نمشي كلنا عليه. تتذكرون في موضوع انتخاب الرئاسة كم استغرق من النقاش حول موضوع النصاب فيها”.
اردف: “لا نستطيع أن نغير بهذه المواضيع لأنها اليوم تناسب تمرير أحد او لا. هذه أساسيات ومقدسات في نظامنا يجب المحافظة عليها. كل شيء اليوم يجب ان يكون على أسس لنظامنا لا على أسس ظرفية. اليوم المجلس الدستوري مدعو لاتخاذ قرار لا على حسابات من تفيد في الانتخابات اكثر، عليه أن يأخذ قراره على أساس ما هو الأحسن لأننا كلنا ذاهبون إنما نظامنا السياسي واستقرار مؤسساتنا وسلامة قوانينا هي الباقية وعلى هذا الأساس نتمنى من المجلس الدستوري ان يحسم هذا النقاش”.
وردا على سؤال، قال عون: “أتمنى على المجلس الدستوري ان يتحمل مسؤولياته ونحن نحتكم لقراره ونحترمه ونخضع لقراره”.
أضاف: “هناك اليوم مراجعة من قبلنا امام المجلس الدستوري نحن سلمنا مسبقا بأننا نقبل نتيجة قراره اذا لم تكن لصالحنا نحن موافقون ونتأمل ايضا من الآخرين أن يقبلوا بنفس الشيء احتراما لمؤسساتنا. اعتقد اليوم المأساة التي تحدث في القضاء العدلي لا نريد تكرارها في المجلس الدستوري. ولهذا الأفضل للمجلس الدستوري وأفضل للجميع أن يجتمع ويأخذ قراره، يتفق او لا يتفق، يفعل ما يريد ولكن لا يعطل نفسه والا ستكون ضربة إضافية إضافة إلى الضربة الحاصلة في القضاء العدلي، إلى القضاء الدستوري”.
وردا على سؤال، قال: “موعد الانتخابات، يبقى القرار بشأنه للسلطة التنفيذية لنفترض ان اقتراح القانون بقي كما هو بتعديلاته واقترب موعد انتهاء لوائح الشطب و ثبتوها في 16 شباط وليس في 31 آذار تبقى صلاحية دعوة الهيئات الناخبة في أيار قائمة لأنها من صلاحيات وزير الداخلية مع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية،ورئيس الجمهورية لديه رأي وانا اصلا اعتبر بأن اليوم لا يستطيع وزير الداخلية دعوة الهيئات الناخبة قبل الانتهاء من البت بالطعن ولا يزال هناك المهلة الكافية حتى تدعى الهيئات الناخبة. ومن الطبيعي رئيس الجمهورية ان ينتظر قرار المجلس الدستوري، لذلك آتوقع ان وزير الداخلية لن يرفع دعوة الهيئات الناخبة قبل موعد البت بالطعن”.
وردا على سؤال آخر، أكّد: “جميعنا يعرف ان اليوم ليس هناك اكثرية حقيقية. فالاكثرية تمارس في المؤسسات. اليوم في مجلس النواب يقولون ان هناك اكثرية للتيار الوطني و”حزب الله” وحركة “أمل” وهذا الكلام غير صحيح. اليوم الأكثريات في المجلس النيابي، نرى ان هناك تقاطعا بين “الكتل”، هي بالمعنى السياسي العام تعتبرها أخصاما، ولكن بكل شي داخل لبنان هم متوافقون. فإذا “شائعة الأكثرية مثل الصيت”، بدون فعل عمليا، هذا الواقع. هناك مصالح سياسية نحن نجد أنفسنا في مكان الاقلية في وجه هذه الأكثرية السياسية في هذا الاستحقاق واجهتنا وفي غيره واجهتنا”.
وردا على سؤال، أجاب عون: “نحن لن ندخل في أية مقايضات ولكن هناك معالجات في قضية الوزير جورج قرداحي والازمة مع الخليج. هذه المعالجات يقوم بها الرئيسان. اما في ما يخص القاضي البيطار، كل المسارات التي يمكن أن يلجأ اليها هي مسارات قضائية دستورية ليس لدينا شيء في السياسة نقدمه في هذا الموضوع. نحن نرفض إستخدام السياسة في التأثير على القضاء”.