اعتبر منسق “حراك المتعاقدين” حمزة منصور في بيان أن “وزارة التربية لا تستطيع دفع مستحقات المتعاقدين وانه لا توجد أموال لتغطية كامل الساعات بدل اللجوء إلى فرض عطلة أعياد مدتها 25 يوما، أو جر الروابط للاضرابات من خلال تمنع الوزارة عن قصد عن صرف 90 دولارا والتباطؤ في جدولة الملفات. لتعلن صراحة عن عدم وجود مستحقات مالية وتنهي العام الدراسي بدل ان تتناغم هي والروابط على التعطيل والاضرابات توفيرا للساعات التي لم يعد باستطاعتهم دفعها”.
وأضاف: “لتعلن وزارة التربية إنهاء العام الدراسي في 16 كانون الثاني على ان تجرى الإمتحانات لكافة الطلاب بالدروس المنجزة للآن (قصدنا درس واحد)، ويرفع كل الطلاب”.
وتابع: “المتعاقدون لم يعد لديهم ثقة بأحد بعدما شاهدوا كيفية تعامل وزارة التربية مع ملفات 90 دولارا وملفات رفع أجر الساعة، حتى جاء ملف الساعات لتقوم الوزارة مع الروابط بالتعطيل من أجل تقليص دفع المتوجبات المالية للمتعاقدين”.
وختم: “انطلاقا من ذلك، فإن حراك المتعاقدين سيعلن موقفا مهما وحاسما من التعليم والعام الدراسي قريبا جدا اذا لم يبادر وزير التربية إلى ايجاد حل فوري وسريع لساعات المتعاقدين المهدورة في هذه العطلة الفظيعة، بالإضافة إلى 90 دولارا ورفع أجر الساعة”.