اعتبرت مفوضية التربية والتعليم في الحزب “التقدمي الاشتراكي” أنه “أمام الوضع الاقتصادي الحالي وانهيار قيمة العملة الوطنية والقدرة الشرائية للرواتب، يقف الأساتذة والمعلمون في مواجهة المعاناة اليومية في قدرة وصولهم إلى ثانوياتهم ومدارسهم وتأمين الحد الأدنى لمسلتزمات العيش لهم ولعائلاتهم، وسط لامبالاة وصم أذان المعنيين. وبعد الجهد الذي بذله وزير التربية عباس الحلبي لتأمين حصولهم على بعض المطالب التي لا تشكل فعليا سوى اليسير من حقوقهم، علقوا إضرابهم المفتوح والتحقوا بمراكز عملهم بهدف إنقاذ العام الدراسي وإحساسا منهم مع طلاب القطاع الرسمي، لكن للأسف ومع بداية الشهر الثالث لانتظام التدريس لم يحصلوا على جزء مما وعدوا فيه”.
وشددت، في بيان، على “ضرورة مسارعة الحكومة والوزراء المختصين والجهات المعنية كافة الى تلبية الوعود التي ضمنها وزير التربية للأساتذة والمعلمين بالسرعة القصوى، خصوصا أننا مقبلون على فترة أعياد وحرصا على ديمومة واستقرار التعليم في القطاع الرسمي”.
وطالبت بـ”المسارعة في إقرار المراسيم التي تعنى بدفع المنحة الاجتماعية الشهرية على مدة سنة كاملة وتسديدها فورا، إقرار مرسوم رفع بدل النقل مع مفعول رجعي عن الشهر المنصرم، عدم ربط الـ90$ بالحضور الفعلي وبخاصة للزملاء الذين يصابون بكورونا خلال تأدية واجبهم أو المتغيبين بفعل المرض المثبت والاستشفاء، كما الذين اضطروا مرغمين على حصر دوامهم، وإيجاد آلية تؤمن دفعها بسرعة دون معوقات ودون ترتيبات تكاد تكون طويلة ومعقدة”.
ودعت الى “اعتماد الزيادة على ساعات التعاقد من بداية العام الدراسي بمفعول رجعي وحفظ حق المتعاقدين في استكمال كامل عقدهم وفي استفادتهم من الحوافز والمنحة الاجتماعية وبدل النقل”
وختمت: “رغم يقيننا بأن الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية تقف عائقا أمام تصحيح كامل للرواتب والأجور، إلا أن هذه المطالب أضحت شرطا اساسيا لتحقيق استقرار في التدريس يضمن الحد الأدنى من شروط المعيشة الكريمة، ودونها فالاضراب والاحتجاج والانقطاع وخسارة للعام الدراسي الحالي ومزيد من التقهقر للمستوى التعليمي”.