اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي بزي ان “مئات المخالفات والمحاضر سطرت بحق المرتكبين والمتلاعبين برفع الاسعار وسلامة الغذاء وبيع المواد المنتهية صلاحيتها، كذلك زيت المحروقات المغشوش ومواد التنظيف المغشوشة، ومن حق المواطن ان يعرف ما هي الاجراءات العقابية التي اتخذت بحق هؤلاء الطفيليين الذين يستغلون وجع الناس وعذاباتهم وفقرهم”.
وشدد بزي على “موقف حركة امل بحماية حقوق المواطنين في كافة المجالات، وبشكل اخص حقوقهم في ودائعهم ورفض اي محاولة لإسقاطها”.
وأكد أن “موقفنا من اي مشروع او اقتراح يبنى على اساس حفظ وحماية وتحرير اموال المودعين، وهذا الالتزام عبر عنه رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري منذ البدايات ، ولن يسمح بمصادرة جنى اعمار الناس مقيمين ومغتربين”.