عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعًا مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، الذي أطلعه على بنود الخطة الشاملة لترشيد الإنفاق بالعملة الصعبة في البعثات اللبنانية في الخارج.
وبعد الاجتماع، عدّد بو حبيب أهم هذه البنود على الشكل الآتي، قائلا:” بالرغم من النسبة الضئيلة لميزانية الوزارة من إجمالي الموازنة العامة المقدرة بنحو 115 مليون دولار أميركي (95 مليون دولار أميركي موازنة البعثات في الخارج و20 مليون دولار أميركي موزعة على المساهمات ونفقات سفر الوفود الرسمية من كافة إدارات الدولة ونفقات الوزارة التشغيلية)، باشرنا تطبيق خطة شاملة لترشيد الإنفاق في بعثاتنا وفي الإدارة المركزية ترتكز الى أمرين:
أ- زيادات الواردات من خلال رفع قيمة الرسوم القنصلية المستوفاة في البعثات اللبنانية في الخارج من 13 مليون دولار أميركي الى نحو 20 دولار أميركي أي بزيادة حوالي 7 مليون دولار أميركي ونسبة مقدرة ب 54% سنويا.
ب- تخفيض النفقات من خلال:
– خفض بدلات إيجار المكاتب ودور السكن لبعثاتنا المستأجرة في الخارج من حوالي 13,6 مليون دولار أميركي الى حوالي 7,9 مليون دولار أميركي، أي حوالي 5,7 مليون دولار اميركي ونسبة مقدرة بنحو 40%.
– قررنا خفض رواتب الديبلوماسيين في الخارج حوالي 2,6 مليون د.أ وربطها بمؤشر الغلاء الصادر عن الأمم المتحدة بنسبة تخفيض مقدرة بنحو 9% وسطيا، علما أن تخفيض رواتب بعض الدبلوماسيين وصل الى 25%.
– توقفنا عن صرف إجازات الديبلوماسيين في الخارج ( مرة كل سنتين أو ثلاث سنوات ) على نفقة الخزينة اللبنانية.
– خفضنا بدلات التمثيل لتنظيم حفلات ودعوات وأعياد وخلافه في الخارج من 1,8 مليون.د.أ الى 100 ألف دولار في الحالات الطارئة وعند الضرورة القصوى.
– بدأنا العمل على مشروع إغلاق بعثات وقد حُددت في المرحلة الأولى 11 بعثة، وستتقدم الوزارة بمشروع مرسوم يرفع الى مجلس الوزراء، لإقفالها وينتظر بأن يكون مجموع الوفر خلال خمس سنوات 21,4 مليون د.أ.
– أوقفنا توظيف موظفين محليين جدد بدل من يحال على التقاعد أو من يستقيل في البعثات اللبنانية في الخارج، ونقلص حاليا ملاك هذه البعثات (وندرس أيضا إمكان إجراء عقود تعاقد بأجور أقل من التوظيف الدائم حسب ما تسمح به القوانين المحلية في كل دولة أجنبية)، مما خفض نفقات الرواتب من 26,9 مليون د.أ الى 25 مليون د.أ أي نحو 1,9 مليون بنسبة مقدرة بنحو 7%.
– باشرنا بواسطة إستشاري خارجي متخصص وبصورة مجانية، تحضير دراسة عن الجدوى الإقتصادية وإعادة النظر ببدلات عقود 18 ملحقا إقتصاديا متعاقدين مع الوزارة منذ العام 2018، مع تقييم مهامهم وأدائهم، نظرا للظروف الإقتصادية الحالية. نسعى لتحقيق وفر في إجمالي نفقات رواتبهم البالغة حاليا 1,9 مليون د.أ، من خلال دراسة كيفية تقاسم أعباء نفقاتهم مع وزارات أخرى معنية بعملهم لا سيما وزارة الصناعة والهيئات الإقتصادية وبالتنسيق معهم.
– نعمل بالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة على تخفيض مساهمات لبنان السنوية في المؤسسات الإقليمية والدولية البالغة حاليا 7,4 مليون د.أ ونقل اعتمادات هذه المساهمات الى الوزارات المعنية بهذه المنظمات لتحسين عملية التفاعل معها والاستفادة من امكاناتها، مما يخفض موازنة الوزارة في مساهمات المؤسسات الاقليمية والدولية الى 2,4 مليون د.أ. كما سنحيل على مجلس الوزراء طلب الإنتساب الى بنك البنى التحتية والاستثمار الاسيوي ALLB، وقد خفضت سفارتنا في الصين قيمة الاشتراك من 29 مليون د.أ الى مليون دولار يُسدد على خمس سنوات.
– توقفنا عن اصدار موافقات على سفر الوفود الرسمية من كافة ادارات الدولة الى الخارج للمشاركة في ندوات، اجتماعات ومؤتمرات قبل الحصول على الموافقة المسبقة لمجلس الوزراء بغية الحد من السفر الى الخارج واقتصاره على ما هو ضروري جدا وملح.
– باشرنا الإيعاز للديبلوماسيين لاسيما السفراء تجنب السفر بداعي العمل في درجة رجال الأعمال على نفقة الخزينة واقتصار السفر على الدرجة السياحية.
– نقوم بالاستعانة ببعض الأصدقاء لتأمين لوازم الوزارة مجانا من قرطاسية وخلافه.
– نكرم الضيوف وكبار الزوار الأجانب من وزراء ومسؤولين عند الحاجة والضرورة من خلال تغطية أصدقاء لهذه النفقات نظرا لوضع الخزينة الصعب”.
وختم: “باشرنا تطبيق خطة اعادة هيكلة موازنة البعثات لتحقيق وفر يقدر بأكثر من 18 مليون د.أ ويشكل نحو 18% من موازنة البعثات اللبنانية في الخارج والمقدرة بنحو 95 مليون د.أ، كما أننا ندرس أيضا الجدوى الاقتصادية والسياسية الاغترابية لبعض السفارات والقنصليات تمهيدا لاتخاذ التدابير المناسبة، بعد ان نتشاور مع عون وميقاتي، حيث من المقدر أن يصل الوفر الاضافي الى 4,2 مليون د.أ سنويا لمدة خمس سنوات، مما يرفع الوفر الاجمالي الى 22 مليون د.أ سنويا أي ما نسبته 23% من وموازنة البعثات السنوية”.
وعقد ميقاتي اجتماعا مع المجلس الجديد لنقابة المحررين برئاسة النقيب جوزيف قصيفي.