جاء في “العرب اللندنية”:
اصطدمت محاولة جديدة لاجتماع الحكومة اللبنانية المصابة بالشلل بعقبة الاثنين، بسبب الخلاف بين الساسة الحاكمين بشأن شروط اتفاق محتمل يقضي باستبعاد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار مقابل استئناف أعمال مجلس الوزراء المعلقة منذ أكثر من شهرين، جراء اشتراطات الثنائي الشيعي حزب الله – حركة أمل.
وكشفت مصادر لبنانية أن رئيس حركة أمل ومجلس النواب نبيه برّي رفض صفقة عرضها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي تقوم على تنحية الصف الأول من القضاة، وتعيين بديل لهم، بهدف استبعاد بيطار.
وأوضحت ذات المصادر أن بري رفض أن يكون المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، من ضمن الأسماء التي يتم تنحيتها، وتعيين بديل له.
وغادر ميقاتي الاجتماع القصير مع بري محبطا على ما يبدو، إذ أبعد أحد المراسلين عن طريقه. وعندما سُئل عن اتفاق محتمل لإعادة انعقاد مجلس الوزراء بإزاحة بيطار، رد بأن المجلس ليس معنيا بذلك.
وقال مصدر مقرب من بري لرويترز دون الخوض في تفاصيل إن بري وميقاتي ناقشا مقترحات إعادة الانعقاد.
ويؤشر عدم استعجال ميقاتي واستجابته لدعوات رئيس الجمهورية ميشال عون إلى استئناف أشغال مجلس الوزراء بمن حضر، إلى خشيته من تفجّر الحكومة من داخلها ومن حصول أزمة سياسية داخلية كبرى، إذ سبق وانهارت حكومات لبنانية سابقة، بعد أن انسحب الوزراء الشيعية منها، وهو سيناريو مرفوض داخليا وغربيا.
ويحاول رئيس الوزراء التعامل مع الأزمة ببراغماتية سياسية، إذ إن تواصل عمل الحكومة حتى وإن كان ذلك عبر جلسات اللجان الوزارية أو عبر المراسيم الجوالة والموافقات، أفضل من انهيارها تماما والمزيد من تعقيد الأزمة المستفحلة.
وتؤكد أوساط سياسية أن عناد بري وإصراره على مواصلة تعطيل العمل الحكومي ناجمان عن خوفه من العواقب التي سيجرها عليه التحقيق في انفجار بيروت، إذ يعي جيدا أنه إذا فتح الباب فلن يغلق أبدا.
وتفند لاءات برّي مزاعمه بأنه مستعد للذهاب إلى قصر بعبدا مشيا على الأقدام للقاء الرئيس اللبناني وإيجاد حل لمشكلة التعطيل الحكومي.
ودأب رئيس حركة أمل على تحميل خصومه السياسيين، وحتى الحلفاء على غرار التيار الوطني الحر، مسؤوليات الأزمة في لبنان، والتحذير من ذهاب لبنان إلى السيناريو الأسوأ، وهي أسطوانة يستنجد بها الأخير، حسب مراقبين، كلما ازدادت عزلته.
ويقول هؤلاء إن بري يحسن التحذير والتهويل إلا عندما تسير الأمور عكس ما يرغب به، فعندها فقط تصبح الأوضاع سيئة وكارثية والبلاد تتجه إلى طريق الهلاك.
وتعكس لاءات بري أفضلية الحسابات السياسية وحسابات التموقع الانتخابي على المصلحة العامة للبلاد، في وقت دفعت فيه الأزمة الاقتصادية الخانقة نصف اللبنانيين إلى حافة الفقر، مع تراجع مقدرتهم الشرائية وعجزهم عن توفير أبسط متطلبات الحياة اليومية.
ويرى محللون أن تعطيل بري هذه المرة لاستئناف انعقاد أشغال مجلس الوزراء اللبناني يأتي في إطار سياسة تبادل الأدوار مع حليفه حزب الله، الذي لم يعلق على الأمر والتزم الصمت، بما يعكس رضاه على ذلك. ويشير هؤلاء إلى أن تعطيل الثنائي الشيعي لاستئناف العمل الحكومي يستهدف بشكل أساسي تطيير الانتخابات النيابية اللبنانية المزمع عقدها في مايو القادم.
وتقول أوساط سياسية إنه في صورة وقوع هذا السيناريو غير المستبعد من صراع التعطيل المتبادل، فإنه سيجرف معه الانتخابات التشريعية ويؤدي إلى تطييرها، وهو ما تحذر من تداعياته أوساط داخلية وغربية.
ويحذر هؤلاء من أن عملية شد الحبال المتفاقمة ستتحول إلى المزيد من الأضرار على الواقع اللبناني المنهار أصلا. وفي حال عدم معالجة هذا الواقع في المستقبل القريب، قد يصل لبنان إلى أزمة سياسية عميقة جدا، ما سيعرقل الاستحقاق الانتخابي المقبل.
وتتساءل الأوساط السياسية عن سبب التهجم على المحقق في حادثة بيروت، رغم أنه لم يوجه اتهامات لأي طرف سياسي بالمسؤولية عن الحادثة، بما في ذلك حزب الله وحركة أمل.
واستدعى بيطار مشتبها بهم، وهو لم يحدد حتى الآن أي وجهة لمسار التحقيق، باستثناء أن ثمة مسؤولين حكوميين تجب مساءلتهم، وربما لاحقا محاسبتهم، وليس من بين هؤلاء، حتى الآن أي مسؤول من حزب الله أو حركة أمل.
ويشكك كثيرون في إمكانية التوصل إلى حقيقة ما حصل أو حتى محاسبة أي مسؤول سياسي.