اختتمت اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية – اللبنانية المشتركة، والتي عقدت بديوان وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي المصرية، برئاسة وزير الزراعة عباس الحاج حسن ونظيره المصري وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي السيد القصير، بحضور وفد رفيع المستوى من الوزارتين.
واتفق الجانبان على تسهيل الإجراءات الخاصة بزيادة فرص التبادل التجاري بين البلدين وفي مقدمتها: البطاطا المصرية، النخيل المصري، والتفاح اللبناني والفواكه الصيفية، وتفعيل نقاط الإتصال الرسمية في مجال الحجر الزراعي لمناقشة ووضع الحلول المقترحة لتلافي أي عوائق على أن تكون نقطة الإتصال هي الحجر الزراعي بالبلدين.
كما اتفقا أيضا على أن يشمل التعاون المشترك، تبادل الخبرات في مجال البحوث الزراعية في إستنباط الأصناف المتحملة للملوحة والمبكرة النضج والمتحملة للجفاف والحرارة العالية، وإنتاج التقاوي والأمصال واللقاحات البيطرية والتعاون في ما يخص سلامة الأغذية وكذلك أنظمة الري الحديث وغيرها، حيث تم تحديد نقاط إتصال لتفعيل التعاون في مجال البحث الزراعي.
وشملت مجالات التعاون التي تم الإتفاق عليها أيضا تيسير الإجراءات الخاصة بتصدير أسماك السالمون الطازج اللبنانية إلى مصر، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ورحب الجانبان بالتعاون في مجال الإرشاد الزراعي الرقمي والإعلام الزراعي وتبادل الخبرات والإستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال، حيث إستعرض الجانب المصري تجربته الناجحة والمميزة في مجال التطبيقات الرقمية الإرشادية الزراعية ومنظومة كارت الفلاح، وتطوير المراكز الإرشادية وإستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الإرشاد الزراعي.
ودعا الجانب المصري إلى التعاون بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية لإعداد إستراتيجية عربية لمواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها وذلك لعرضها خلال مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 الذي من المقرر أن تستضيفه مصر عام 2022، ورحب الجانب اللبناني بهذا الإقتراح وأثنى عليه لأهمية قضية التغير المناخي على المنطقة، وتأثر الزراعة بشكل خاص بهذا الأمر.
الحاج حسن
وأعرب الحاج حسن عن شكره للرئيس السيسي على رعايته واهتمامه ودعمه للبنان على مختلف الصعد وخصوصا القطاع الزراعي، ووعد بإعطاء الاولوية لمقطعات الدواجن المصرية مع مراعاة الإنتاج المحلي والمواصفات اللبنانية المعتمدة ووعد بطرح موضوع البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري الموقع بين البلدين في العام 1998 والذي يحظر بعض المنتجات المصرية كالعنب والزيتون والدواجن على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب كون هذا البرنامج تم اصداره بموجب القانون رقم 48 في العام 1999 وأي تعديل لهذا لقانون يجب أن يحظى بموافقة مجلس النواب.
وشكر نظيره المصري، لما حظي به والوفد المرافق له من حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة خلال إقامته في جمهورية مصر العربية.
القصير
بدوره أكد القصير أهمية وجود نقطتي إتصال بين البلدين، لمتابعة تنفيذ ما تم الإتفاق عليه خلال الإجتماعات، وإعداد تقارير دورية حول ما يتم إنجازه، والمعوقات أن وجدت لإيجاد الحلول العاجلة والسريعة لها.
وأوضح أهمية إجتماع اللجنة، في الخروج بنتائج ملموسة وحلول لجميع المسائل المطروحة المتعلقة بالتبادل الزراعي بين البلدين وأطر تنفيذية لتبادل الخبرات والدعم الفني في المجالات الزراعية مما يحقق التكامل والمصلحة المشتركة بين البلدين.
وأعلن القصير الموافقة على طلب الجانب اللبناني بالإستفادة من الخبرة المصرية في مجال تسجيل المزارع وتتبع المنتجات الزراعية المصدرة وتقديم الدعم الفني المطلوب للبنان في هذا المجال.