شجبت سوريا “التصعيد الخطر… من سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل، وإمعانها في الممارسات الاستيطانية والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترقى إلى جرائم حرب”، مشيرة إلى أن ذلك تجلى أخيرا بمصادرة الأراضي والممتلكات، والاستيلاء عليها، والتغيير الديموغرافي، وسرقة الموارد الطبيعية… (وهي) الساعية إلى تكريس احتلالها للجولان السوري المحتل وتهويده”… وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان إن “آخر هذه الممارسات قيام رئيس وزراء العدو الإسرائيلي أمس، وفي شكل استفزازي سافر، بعقد اجتماع لكامل أعضاء حكومته في الجولان السوري المحتل، أعلن خلاله خطة لإنفاق 317 مليون دولار أميركي بهدف مضاعفة أعداد المستوطنين في الجولان السوري المحتل، عبر بناء مستوطنتين جديدتين ستحملان اسمي (أسيف) و(مطر)، في انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي، واتفاق جنيف الرابع لعام 1949 وقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي اعتبر قرار إسرائيل الخاص بفرض قوانينها وولايتها القضائية، وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغيا وباطلا وليس له أثر قانوني دولي”.
وأضافت الوزارة أن “الجولان السوري المحتل بنظر الشرعية الدولية، والقانون الدولي، جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية. وتعتمد الجمعية العمومية للأمم المتحدة في كل دورة، قرارين (اثنين) بغالبية ساحقة من الدول الأعضاء يؤكدان ذلك… وأن حكومة الجمهورية العربية السورية ستعمل على إعادته كاملا إلى الوطن وبكل الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي باعتبار ذلك حقا أبديا لا يسقط بالتقادم وواجبا دستوريا للدولة السورية”.
ودعت الوزارة مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في شكل عاجل، في إطار ميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها مسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وفي ردع قوة الاحتلال الإسرائيلي عن الاستمرار في انتهاكاتها وإنهاء احتلالها للجولان السوري وللانسحاب من كامل الجولان السوري إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967، باعتبار ما يقوم به الاحتلال يشكل انتهاكا صريحا لميثاق الأمم المتحدة ولقرارات الجمعية العمومية ومجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 497 لعام 1981 الذي نص على أن قرار إسرائيل بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها على الجولان السوري لاغ وباطل”.