ترأس وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي اجتماعًا إداريًا تربويًا موسّعًا ضم المدير العام للتربية فادي يرق والمديرين ورؤساء الوحدات والمستشارين، وتناول البحث “المراحل التي قطعها سداد مبلغ التسعين دولارًا للمعلمين والعاملين في المدارس الرسمية، خصوصا بعدما قبض نحو 15 الف أستاذ المبلغ المذكور، وهم من الذين كانت المعلومات المتعلقة بهم صحيحة وخالية من الأخطاء”.
وشدد الحلبي على عملية “تسيير المرفق العام وخصوصًا المدارس لتمكين المتعاقدين والعاملين في المكننة وسائر الأعمال في المدارس من ممارسة مهامهم والحصول على مستحقاتهم وخصوصا المرتبطة بالحضور والقيام بالواجبات المطلوبة تربويًا وفنيًا”.
واتخذ المبادرة للقيام بتحويل المستحقات لصناديق المدارس وتكليف الإدارة تسليم الحقوق إلى المعلمين والعاملين، وذلك لكي لا تتأخر التحويلات إلى الحسابات الشخصية لكل شخص. اما اللوائح المدققة فإنها تستمر بالحصول على الحقوق بصورة شهرية، ريثما تصبح كل اللوائح صحيحة.
ولفت إلى انه “توافق مع حاكم مصرف لبنان على رفع سقف السحوبات للمدارس، لتتمكن صناديقها من دفع المستحقات إلى المعلمين والعاملين فيها”، كاشفًا عن أنه “تم تحويل 313 مليار ليرة لصناديق المدارس لتغطية مصاريف التشغيل والأعباء الملقاة على عاتقها، وتسعة مليارات ليرة هي لتغطية الحوافز المالية للمعلمين عن شهري تشرين الأول وتشرين الثاني 2021”.
وأعطى الحلبي توجيهاته إلى الإدارة “لكي تسهر على تسيير المرفق العام في كل مدرسة فيقوم كل من المعلمين والمتعاقدين والفنيين واللوجستيين بعمله ويسجل حضوره الذي يستحق تعويضه على أساسه”.
وأكد أنه “لن يسمح بأن تكون المدارس الرسمية وقودا لأي معركة سياسية، لأن واجبه الأول والأساسي هو إنقاذ التلاميذ وتأمين تعليمهم حضوريًا”.
ثم اجتمع الحلبي مع وفد من رؤساء المصالح التربوية في حزب “القوات اللبنانية”، ضم رئيس مصلحة الأساتذة الجامعيين الدكتور زياد حرو، رئيس مصلحة المعلمين ربيع فرنجي، ورئيس مصلحة الطلاب طوني بدر.
وتمنى الوفد للوزير التوفيق في القيام بمهامه، مؤكدا انه “على قدر كبير من المسؤولية والحرص على مصلحة التربية”.
وعرض المجتمعون موضوع تكوين مجلس الجامعة اللبنانية وملف إدخال الأساتذة المتعاقدين المستحقين إلى التفرغ، وملف إدخال المتفرغين إلى الملاك، كما عرضوا أهمية إجراء الإنتخابات الطلابية في الجامعة وإنعاش الفروع في المناطق وتعزيزها بالإختصاصات ودعمها للقيام برسالتها ودورها.
وأشاروا إلى أن “تشريع التعليم من بعد في شكل مطلق يبيح التفلت والحصوص على الشهادات بصورة غير مضبوطة، كما عرضوا إمكان تأمين بعض الدعم المادي للمعلمين في القطاع الخاص ليتمكنوا من الحضور إلى مدارسهم باستمرار في ظل الغلاء الفاحش للمحروقات”.
بدوره، رحّب الحلبي بالوفد، مشيرا إلى ان “مشروع إدخال المتفرغين إلى الملاك تم توقيعه وإرساله إلى رئاسة الحكومة”، ومؤكدًا ان “الإنتخابات الطالبية في الجامعة اللبنانية هي حق يجب إيجاد الوسائل السليمة لإنجازها ولو كان ذلك عبر الإنتخاب من بعد. أما في ما يتعلق بتشريع التعليم من بعد فقد أشار إلى أنه يرى “ضرورة إنجاز قانون ضمان الجودة أولا، وذلك لكي يكون الإطار الحامي للتعليم العالي والحفاظ على جودته قبل تشريع التعليم من بعد بصورة مفتوحة”.
من جهة ثانية، ذكر وزير التربية بـ”تمديد مهلة قبول طلبات ترشيح خبراء لعضوية اللجنة الفنية الأكاديمية، من غير المرتبطين بأي من مؤسسات التعليم العالي ، وذلك حتى تاريخ 15/1/2022 ضمنا”.