أعلن رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير “إنشاء مجلس رجال الأعمال اللبناني القطري، في اجتماع عقد في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان ضم عددا من أعضاء المجلس حضوريا، والعدد الآخر عبر تقنية Zoom، وذلك بهدف تنمية العلاقات الإقتصادية بين لبنان وقطر وتعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الخاص اللبناني والقطري. ويضم المجلس كل من: فادي صعب، مايك مفرج، فادي عمطوري، عماد الخليل، باتريك أبي نادر، رانيا أبو مصلح، يحيى قصعة، روبير طرزي، فادي مكي، سعيد ضاهر، ميشال بيوض ورفيق غزاوي”.
وأكد شقير أن “إنشاء هذا المجلس يأتي في إطار سعينا لتقوية علاقاتنا الاقتصادية مع الدول العربية لا سيما الخليجية، خصوصا ان دول الخليج تشكل العمق الإقتصادي الاستراتيجي للبنان على المستويات كافة، سياحة، تصدير منتجات صناعية وزراعية وخدماتية، استثمارات، تحويلات خارجية، وإحتضان اللبنانيين وغير ذلك، هذا فضلا عن العلاقات التاريخية والإنسانية والأخوية التي تربط اللبنانيين مع شعوب هذه الدول”.
وشدد على “ضرورة الأخذ في الإعتبار كل هذه الركائز والمقومات وأهميتها الإستراتيجية بالنسبة للبنان واللبنانيين كي يبنى عليها”. وقال:” نحن في القطاع الخاص نعرف ونقدر جديا هذا الموضوع، لذلك بادرنا من حوالي الشهر على إنشاء إتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية، الذي سيكون المجلس اللبناني القطري أحد أعضائه الدائمين، وذلك من أجل العمل بشكل دائم ودؤوب لإعطاء هذه العلاقات حقها والعناية بها بما يستجيب لمصالح لبنان واللبنانيين ويرسخ الوقائع التاريخية والعلاقات الإنسانية المشتركة”.
وختم: “إن إنشاء المجلس رجال الأعمال اللبناني القطري “يأتي إستجابة أيضا لأهمية العلاقات الإقتصادية بين لبنان وقطر على مختلف المستويات وضرورة إعطائها الإهتمام والعناية اللازمتين، خصوصا مع زيادة عدد اللبنانيين المستثمرين والعاملين فيها بشكل كبير”، أعلن “التحضير لزيارة وفد من الهيئات الإقتصادية ومجلس الأعمال اللبناني القطري الى قطر في آذار المقبل، وذلك من ضمن جولة خليجية تبدأ بالسعودية والكويت”.
وبعد ذلك، تمت انتخابات هيئة مكتب المجلس، وجاءت كالآتي: فادي صعب رئيسا، مايك مفرج نائبا للرئيس، فادي مكي أمينا عاما، فادي عمطوري أمينا للمال، رفيق غزاوي وميشال بيوض أعضاء.
وبعد إتمام عملية الانتخاب، تحدث رئيس المجلس فادي صعب، فشكر شقير على “إهتمامه وسعيه الدائم لتنمية وتعزيز علاقات لبنان الإقتصادية مع دول الخليج خصوصا مع قطر”، مؤكدا “ان المجلس سيسعى بغطاء ودعم من الهيئات الإقتصادية ورئيسها على إحداث نقلة نوعية في مسار التعاون الإقتصادي بين القطاع الخاص اللبناني والقطري”.
وشدد على “ضرورة تضافر جميع الجهود، خصوصا في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة التي يمر فيها لبنان، والعمل سويا من أجل تحقيق مصالح لبنان العليا لا سيما في ما خص العلاقة مع دول الخليج”.