اعتبرت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان أنه “في الظروف الحالية لا يمكن ابدا العودة الى التعليم من بعد، ذلك أن مستلزماته غير موجودة اصلا، وأن التعليم الحضوري هو ضرورة وحاجة، لكن دونه عقبات ايضا. فالعودة الحضورية صعبة جدا إن لم يسلك الجميع ما اتفق عليه مع الاساتذة والمعلمين درب التنفيذ، خصوصا بعد بلوغ سعر صرف الدولار ارقاما خيالية وكذلك صفيحة البنزين، ما يضع المعلمين والاساتذة امام عدم امكان توجههم الى مراكز عملهم”.
اضافت: “لم تعد الوعود حاليا كافية، ورغم أن القسم الذي يتعلق منها بوزارة التربية قد تم تحقيقه جزئيا في ما خص دفع الحوافز والتي هي اصلا غير كافية ولم تصل إلى جميع العاملين في القطاع، الا أن الباقي ما زال مجهول المصير، أي أن المراسيم المتعلقة بالمنحة الشهرية وزيادة بدل النقل وأجر ساعة التعاقد مازالت معلقة التوقيع في رئاسة الجمهورية، كذلك زيادة تقديمات تعاونية موظفي الدولة ورفع سقوف السحوبات الخاصة بالمدارس من المصارف لم تأخذ درب التنفيذ”.
وتابعت: “لقد بتنا اليوم أمام خطر عدم استقرار التعليم وضياع العام الدراسي، وأصبح مستقبل طلابنا على المحك إن لم يتم إبعاد ملف التربية والتعليم عن المماحكات السياسية”، مشددة على “ضرورة الدعوة وبشكل عاجل لعقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص لمعالجة هموم الناس المعيشية”.
وختمت: “وتبقى المشكلة الأخطر التي تواجهنا حاليا هي جائحة كورونا، وها هو تسونامي الاصابات بدأ يطل برأسه. فلا بد اليوم من التحذير أن أي عودة حضورية إلى مقاعد الدراسة تبقى خطيرة وغير مستحبة إن لم تقترن بضمانات على صعيد الوقاية التامة وتأمين مستلزماتها، والتشدد في تطبيق البروتوكول الصحي، خصوصا أن عددا كبيرا من المدارس أهملته سابقا ما سبب بؤرا للتفشي كبيرة فيها وترك تداعياته على المجتمع”، داعية الجميع إلى “التحلي بالمسؤولية كل في موقعه، رأفة بما تبقى لنا من مؤسسات وحفاظا على قطاع التربية ومستقبل أولادنا”.